أقام فتحى فهيم المحامى بصفته وكيلاً عن محمود ياسر رمضان، طعناً امام المحكمة الإدارية العليا، يطالب من خلاله بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بالاعتراف به رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكى، وذلك لزوال شرط المصلحة.
واختصم الطعن رقم 72088 لسنة 61 ق، كلا من رئيس لجنة شئون الأحزاب، بصفته وعلى عبد الرحمن وطارق درويش، بصفتهم متدخلين انضماميا للجهة الادارية، حيث ذكر الطعن أنه أقام دعوى أمام القضاء الإدارى طالب بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 27 سبتمبر 2011، مع الاعتراف بالقرارات الصادرة من المؤتمر العام الخامس لحزب الأحرار الاشتراكى، المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر لحسم النزاع على موقع رئيس الحزب.
وأضاف الطعن أنه تم نشر قرارات المؤتمر العام الخامس للحزب فى الصحف اليومية، وتم إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بقرارات المؤتمر، أبرزها انتخابه رئيساً للحزب لمدة 3 سنوات، واعتبار مدته مرحلة انتقالية ينطبق عليها نص المادة السابعة من النظام الأساسى واللائحة الداخلية للحزب، وعليه بصفته إخطار لجنة شئون الأحزاب بتشكيل الهيئة العليا للحزب
وأشار الطعن إلى أن الطاعن فوجئ بقرار لجنة شئون الأحزاب، بأن هناك نزاعاً مازال مردداً على رئاسة الحزب، وهو ما يتعين معه حفظ الطلبات إلى أن يحسم هذا النزاع، مشيرا إلى أن قرار اللجنة مخالف للقانون ويفتقد ركن السبب.
وطالب الطعن بعدم قبول تدخل الخصمين لانتفاء شرط المصلحة والقضاء مجددا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض الاعتراف به كرئيس لحزب الأحرار الاشتراكيين، خلال الفترة من 10 سبتمبر 2011 وحتى 9 سبتمبر 2014 وامتدادها حتى انعقاد المؤتمر السادس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة