رئيس مركز الدراسات القضائية يرفض ذكر اسمى قطر وتركيا أثناء شرح ميكنة المحاكم.. المستشار فتحى المصرى يؤكد: عدم التعاون مع الدولتين ناجم عن خلافهما سياسيا مع مصر

أكد المستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل لشئون القومى للدراسات القضائية، أن المركز عقد العديد من الدورات التدريبية على مدار الشهور الماضية لعدد من أعضاء الهيئات القضائية والعسكرية والتعاون مع المراكز القضائية فى بعض الدول العربية والأجنبية، من أجل تفعيل ميكنة المحاكم والتقاضى الالمترونى والوصول إلى المحكمة الإلكترونية.

وعرض المستشار فتحى المصرى خلال الندوة التى عقدها المركز القومى للدراسات القضائية بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل عبر شاشات العرض صور تطوير المركز من الداخل وتخصيص مكتب لوزير العدل وقاعات كبرى لعرض ندوات بها، فضلا عن صور لندوات تدريبية عقدها المركز من نظائره فى الدول العربية.

وأثناء ظهور صور لدورات تدريب عقدها المركز مع تركيا وقطررفض المصرى ذكر اسم الدولتين ما أثار انتباه الحاضرين وهنا أوضح أنه يوقف أى تعاون مع أى دولة بينها ومصر خلافات سياسية لحين انتهاء الخلاف قاصدا الخلاف السياسى بين مصر وكل من قطر وتركيا.

وأكد المستشار المصرى فى كلمته على حلم القضاة فى الوصول إلى المحكمة الإلكترونية وإنشاء أكاديمية كبرى لتطوير القضاة وإصلاح منظومة العدالة فى مصر، مشيرا إلى أن المركز القومى للدراسات القضائية عقد 105 دورات تدريبية للخبراء الذين لا يتم تعيينهم إلا بعد حصولهم على الدورة لأنهم جهات معاونة للقضاء.

وأثنى مساعد وزير العدل لشئون القومى للدراسات القضائية على المستشار أحمد الزند وزير العدل، وقال إنه لا يخشى فى الحق لومة لائم وقاد القضاة بجسارة فى أشد الظروف متصديا للهجمة الشرسة التى كانت ضد القضاة وسيادة القانون.

وأشار مساعد وزير العدل لشئون القومى للدراسات القضائية إلى أنه سيتم تفعيل نظام الميكنة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف الثمانية و24 محكمة ابتدائية والمحاكم الجزئية والنيابات والأرشيف الإلكترونى ومراجعة الرسوم والطلبات والأحراز والصادر والوارد وتأدية الخدمات من خلال الشباك الأمامى، مؤكدا أن نظام الميكنة والشباك الأمامى هو التقاضى الإلكترونى ويوفر التقاضى بالتواصل عبر 1000 كيلو متر دون الحضور ما يعنى توفير التكاليف والمشقة والتعب.

وبمقتضى تفعيل الميكنة قال المصرى إنه يمكن تحويل الدعوة الورقية إلى إلكترونية ما يمنع تعرضها للحرق والسرقة والتلف كما يجوز الإعلان بالبريد الإلكترونى والرسائل فى الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية .

وأجرى المستشار حسام عبدالغفار مدير المركز القومى للدراسات القضائية تجربة عملية لكيفية التواصل إلكترونيا مع القضاة بالمحاكم، حيث قام بتشغيل فيديو كونفرنس مع محكمة الإسكندرية الابتدائية وتحدث المستشار أحمد الزند مع العاملين بها وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز وأهمية تطوير المحاكم عن طريق الوسائل الحديثة.