أعلن مرصد صحفيون ضد التعذيب عن تضامنه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، على خلفية التحقيق معهما أمام النائب العام بعد بلاغ من وزارة الداخلية يتهم الجريدة بتكدير الأمن العام.
وأكد المرصد، فى بيان له اليوم، أن ما قامت به الجريدة يدخل ضمن حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات فى ظل الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام من وظيفتها الإخبارية، مشددا على أن التهم الفضفاضة التى يتم توجيهها للصحفيين فى الفترة الأخيرة يجب التوقف عنها والالتزام بالقانون والدستور الذي يمنع الحبس للصحفيين فى قضايا النشر.
وأضاف المرصد أن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أعلن أن المجلس سيجدد مطالبة النائب العام برد كل الكفالات المالية التى أمر بها فى قضايا حبس الصحفيين، ويطالب مجلس النقابة النائب العام بالالتزام بالقانون ووقف الكفالات فى قضايا النشر، لافتًا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأيام المقبلة.
وجدد المرصد طلبه بتفعيل دور المجلس الوطنى للإعلام لمحاسبة مختلف وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية بديًلا عن حبس الصحفيين، كما طالب المرصد باستبدال عقوبة الحبس للصحفيين بالغرامات المالية والمنع من ممارسة العمل لفترة محددة.
وطالب المرصد النائب العام بالالتزام بالقانون ومواد الحريات بالدستور ووقف الإفراج عن صحفيين بكفالات مالية، حيث لا يجوز حبس الصحفيين من الأساس فى قضايا النشر ولا فرض كفالة مالية للإفراج عنهم، ويشدد المرصد على ضرورة وقف اتهام الصحفيين بتهم فضفاضة غير محددة.
عدد الردود 0
بواسطة:
انور حافظ
فين حرية الراي
هي دي حرية رأى ولا خبر ؟