حذرت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، من اتخاذ أو استخدام اسم أو عنوان نقابة المحامين أو اسم نقيب المحامين فى إصدار أى بيانات أو شهادات أو بطاقات أو أوراق تحت أى مسمى من المسميات.
كما أكدت النقابة فى بيان لها، عدم جواز تحصيل أى رسوم أو اشتراكات تحت أى مسمى خارج خزينة النقابة، وأن أى سداد خارخ هذا الإطار لا يعتد له ولا ينشئ أى حق أو ميزة ولا صفة لصاحبه.
وكان نقيب المحامين أصدر قرارا فى وقت سابق بحظر إصدار أى بطاقات أو كارنيهات تحمل اسم وعنوان نقابة المحامين أو أى لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين لغير البطاقة المعتمدة للنقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة