وزير العدل:"مظهر محاكمنا ونيابتنا مش حلو والموظفين مش على قدر المسئولية"

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن القضاة فى تحدى حقيقى لإقامة وطن حر يفتحر به كل منا فى موقعه من خلال بذل الجهد، مؤكداَ أن القضاة لن يقفوا عند هذا الحد، لأن هناك بعض الصعوبات والعقبات فى الأماكن النائية والتجمعات التى يطلق عليها "العشوائيات"، حيث يحق لها أن تنال نصيبها من التقدم والتطوير القضائى.

وأوضح المستشار الزند خلال كلمته فى ندوة تبسيط إجراءات التقاضى التى ينظمها مركز الدراسات القضائية، أن الـ40% من الأميين فى مصر لهم حق على القضاة من خلال الارتفاع بمستواهم، مؤكداَ أن مشروع ميكنة التقاضى سيجلب عائدا كبيرا لوزارة العدل، وإن كان العائد الحقيقى الذى يسعى له القضاة هو تحقيق العدالة.

وأضاف "الزند": لا نريد أى مزايدات فى الحديث عن رسوم التقاضى حيث الدول الخليجية تطلب رسوما كبيرة جداَ على غير ما يحدث فى مصر التى تتحمل التكاليف كاملة، موضحاَ أنه عندما تتحسن الأمور وينخفض حجم العجز فى الموازنة التى يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيقه ستخفف وزارة العدل وتيسر على المواطن .

وتابع وزير العدل:"اللى شفناه النهاردة هو ضربة البداية لأنها لم تضف لنا ما يشبه الدهشة، حيث إن الإنجاز لابد أن يكون على مستوى القائمين به، والإنجاز العادى للقضاة لا يثير الدهشة"، مضيفاَ " أعرف أن من بين القضاة أساتذة فى علم الكمبيوتر يجب أن أبحث عنهم والاستفادة منهم" .

وأشار الزند إلى أن الوسائل تتنوع والسبل تختلف لكن الغاية واحدة وهى خدمة المواطن ورعايته من خلال تجديد العزم على أن يأتى إلى المحكمة وينصرف دون معاناة أو مشقة، مؤكداَ على تطوير المحاكم والنيابات فى الفترة المقبلة للقضاء على الإهمال الجسيم بـ "الحمامات، المقاعد المتحطمة، وانبعاث الروائح، ضيق الحجرات بالنسبة للسادة القضاة والمحامين"، وتابع :" إما أن نثبت أننا على قدر المسئولية أو نفضها سيره .. مظهرنا دلوقتى مش حلو لا محاكمنا حلوه ولا نيابتنا حلوة، وجزء كبير من الموظفين مش على قدر المسئولية " .