6 منظمات حقوقية تدشن التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية

قال التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، إن حركة حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة تعانى من ظاهرة الاستخدام السياسى لمبادئ وقيم ووثائق وآليات منظومة حقوق الإنسان، والكيل بمكيالين والازدواجية فى مواقف وتقارير بعض المنظمات وبعض الدول الديمقراطية التى اتخذناها لفترة زمنية طويلة نماذج إيجابية ناجحة فى تطبيق منظومة حقوق الإنسان فى العالم.

وأوضح التحالف الحقوقى فى بيان له اليوم أن التقارير الحقوقية الصادرة عن مصر أصبحت تتميز بإنكار وتجاهل واقع يعيشه الشعب المصرى الذى ثار ضد فاشية دينية بغيضة، ويدفع ثمن ذلك معاناة من الإرهاب والعنف السياسى ومحاولات تأجيج عنف طائفى، حيث تعتمد هذه التقارير والمواقف على معلومات مغلوطة وغير موثقة وفقًا لمعايير وآليات التقصى والتوثيق المقرة والتى اعتمدنا عليها فى حركة حقوق الإنسان لسنوات طويلة.

وتابع البيان "وقد أدت تلك التقارير الحقوقية المفتقدة للمهنية القائمة على آليات الرصد والتوثيق إلى إضعاف قيم الحياد والشفافية.. بل إن بعضها أساء إلى آليات حقوق الإنسان ذاتها وأضعف آليات الأمم المتحدة فى تحقيق مبدأ حفظ السلام والأمن الدوليين لصالح جماعات سياسية ودول تتصارع سياسيًا فى مصر والمنطقة العربية".

وأوضح التحالف أن تلك المواقف والتقارير المتكررة المغلوطة عن الشأن المصرى أدت إلى تزايد الانطباعات السلبية لدى الرأى العام المصرى الذى تحول من التأييد والدعم لحركة حقوق الإنسان طوال الخمسة وثلاثين عامًا الماضية إلى التشكك فيها والغضب منها نتيجة مواقف ضد الشعب من بعض الدول الغربية التى اعتبرها نماذج راقية لحقوق الإنسان حيث يسود انطباع لدى الرأى العام المصرى أن الدول الديموقراطية تستمع للحالة فى مصر بأذن واحدة ولا ترى الصورة كاملة.

وأشار التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية عانت الأمرين من جراء هذا السلوك المشين الذى ينتصر للسياسة ويهدر حقوق الإنسان بل وتأثرت المطالب الحقوقية الشعبية سلبًا حيث تأخرت الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات وتعثرت جهود المنظمات الحقوقية المصرية فى تفعيل المادة 65 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 والخاصة بإدماج مرجعية حقوق الإنسان فى القوانين المصرية وتعطيل قانون الجمعيات الأهلية، وتأثرت سلبًا سياسات حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما استمرت التجاوزات ضد الحريات العامة وتواصلت سياسة التعامل مع منظمات المجتمع المدنى باعتبارها تابعًا وليس شريكًا حقيقيًا فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية.

كما أشار التحالف إلى أن الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان باقية تعمل فى مصر ولم تهاجر للخارج، لافتًا إلى أنهم يشعرون بالغضب الشديد والضيق من إهدار جهودهم ونشاطهم الطويل من أجل حقوق الإنسان والذى يتعرض اليوم لتخريب متعمد نتيجة التلاعب من بعض الدول والمنظمات بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، قائلا "ولقد فاض الكيل بنا ونحن نرى المبادئ تهدر والقيم تقتل والنماذج الديمقراطية العريقة تشوه والشعب غاضب مما يدور حوله".

واستطرد البيان: "ودفاعًا عن حقوق الإنسان وحق الشعب فى معرفة الحقائق الكاملة فقد قررنا تشكيل التحالف الوطنى لحقوق الإنسان والتنمية وتأسيس مرصد حقوقى إنسانى يعتمد مرجعية ووثائق وقيم حقوق الإنسان ويرصد ويوثق ويتابع الأحداث الحقوقية داخل مصر وخارجها ويقدم الصورة الحقيقية للواقع بعيدًا عن التسييس والإنكار والتجاهل والتشويه ولتكون تقارير المرصد أمام الشعب أولا والمعنيين بنصرة حقوق الإنسان فى كل دول العالم حفاظًا على حقوق الإنسان واستمرارًا لنشاطنا المستمر فى التصدى للانتهاكات والظواهر السلبية التى تهدد الحقوق الإنسانية".

ويضم التحالف الحقوقى 6 مؤسسات حقوقية فى عضويته وهى: مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (عدالة)، ومؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة (إنصاف)، ومؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير، ومؤسسة الباب المفتوح لحقوق الإنسان (أسيوط).

ومن المقرر أن يعقد التحالف غدًا الثلاثاء مؤتمره الصحفى لإعلان موقفه من المشكلات والقضايا التى تتعلق بمصر والمنظمات الدولية من منظور حقوقى.