جلسة تشريع مجلس الدولة تناقش عدم تجاوز 10% فرق بين الدوائر الانتخابية

انتهت منذ قليل جلسة قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية .

وتمت خلال الجلسة التى استمرت 4 ساعات مناقشة تفصيلية لجواب العدالة الانتقالية الذى أرسل أمس لقسم التشريع وتستعرض فيه جهودها فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال مصدر قضائى إنه من بين النماذج التى عرضت على قسم التشريع نموذج يراعى عدم تجاوز نسبة 10% فرق بين الدوائر الانتخابية.

وتبين من هذا التقسيم وجود 3 دوائر زاد فيها عدد المواطنين على مليون وأن هناك دائرتين بهما 9 مقاعد وأن 10 دوائر انتخابية حصلت على 7 مقاعد و11 دائرة بها 6 مقاعد إضافة إلى وجود 6 دوائر بها 5 مقاعد.

كما أن محافظتى بور سعيد والسويس كانتا دائرة واحدة وبها نسبة انحراف زيادة عن 10%.

وتم الاتفاق فى اجتماع اليوم على الاستناد على بيانات 1 مايو التى أرسلتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.