الحكم على دعوى إلغاء قرار محلب برفع الدعم عن الكهرباء بجلسة 27 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، طعنًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه حق، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.

وأكدت الدعوى انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذى رسمه القانون مغتصبًا سلطة التشريع.

وأوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أى زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضًا من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات.

وتؤدى تلك الزيادة بالتالى إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى المعدل 2014 الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8،27) على التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

كما أشارت إلى مخالفة القرار للإجراءات الجوهرية التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانونًا الرقابة المالية (بشقيها المحاسبى والقانونى) على أعمال الموازنة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامى عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الأرقام التى تساندت إليها الحكومة فى رفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التى تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة.