قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات وعدم عقدها بغرف المداولة للحكم.
كان محمد عبد الرسول المحامي، أقام دعوى حملت رقم 8370 لسنة 69 قضائية، اختصم فيها وزير العدل بصفته طالبت بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بعدم صدور قرار من وزير العدل بإلزام الهيئات القضائية بنظر الدعاوى في أماكن الانعقاد دون غرفة المداولة ما لم يصدر قرار من المحكمة خاص بكل دعوى على حدة للاعتبارات التي تراها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة