النيابة الإدارية تحيل مخالفات هيئة البحوث الدوائية لوزير الصحة

قرر المستشار هشام مهنا، القائم بأعمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة قضية الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إلى وزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المنسوبة لقيادات الهيئة لعدم اختصاص النيابة الإدارية بمساءلتهم.

أعد مذكرة النيابة الإدارية المستشار شريف عبدالعاطى، بإشراف المستشارين سامح كمال، ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كان محمود محمد مطاوع، رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تقدم ببلاغاً للنيابة بشأن قيام الدكتور أسامة بدراوى، رئيس الهيئة، بإلغاء ندب الدكتورة منى عبد الفتاح وعودتها للعمل بمعمل الأغذية الذى يتبع الشعبة الفرعية للأغذية رئاسته، رغم وجود خلافات وخصومات ومنازعات قضائية متعلقة بالعمل بينهما، بالإضافة إلى انقطاعها عن العمل 22 يوما.

وجاء بالبلاغ أن الدكتور رؤوف محمد محمود، رئيس الشعبة العامة للرقابة والبحوث البيولوجية، وافق على مناقشة المذكرة المقدمة من الدكتورة نرمين زكريا، مدير مركز الدراسات التطبيقية لبحوث النباتات الطبية، حيال تحديد موقف الدكتورة منى عبدالفتاح رغم عدم إحالة المذكرة للشعبة العامة عن طريق رئيس الهيئة، بالإضافة إلى عدم إلغاء اجتماع مجلس الشعبة العامة للرقابة والبحوث البيولوجية رغم عدم قانونية إنعقاده لغياب الدكتور أحمد شحاتة رئيس المجلس .

أكدت مذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ما أثير ببلاغ الدكتور محمود مطاوع بشأن تضررهم رئيس وقيادات الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، فإن الثابت من بيانات الحالة الوظيفية للمشكو فى حقهم أنهم يخضعون لقانون تنظيم الجامعات ولا تختص النيابة الإدارية بمساءلتهم.

وبعرض التحقيقات على المستشار هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة أوراق القضية إلى وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالبلاغ.