تأجيل الطعون المطالبة بإلغاء حكم تخصيص منجم السكرى لمدة30عاما لـ17 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من وائل حمدى المحامى بالنقض والمهندس حمدى الفخرانى ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجعل منطقة الامتياز بمساحة أرض المنجم، وهى 160 كيلو لمدة 30 عاما، بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

وتعود وقائع الطعون إلى نزاع تداول أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، وذلك بعد أن طالب المدعون ببطلان القرار بقانون باتفاقية الامتياز المتعلقة بالتقيب عن الذهب الموقعة بين هيئة المناجم والمحاجر والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، والتى بموجبها خصصت الدولة للشركة مساحة خمسة آلاف و450 كيلو للتنقيب فيها وهو النزاع الذى انتهى إلى الحكم المطعون فيه.

يذكر أن تقريرا أصدرته هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا أوصى ببطلان عقد الامتياز اعتبارا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصرى على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية ملك للدولة، واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة فى 2003 جاء قرارًا غير مبرر.