وقالت الحيثيات، إن البنوك الثلاثة شركات مساهمة مصرية وفقًا لما تبين من لائحة نظامها الأساسى الأمر الذى يكون معه إخضاع العاملين بهم للقرار قد انطوى على مخالفة واضحة لأنه حدد على سبيل الحصر المخاطبين بأحكامه ولا يندرج بينهم العاملون بالشركات ويعد ذلك تشريعًا منعدمًا لا إلزام له ولا سند لتنفيذه لمخالفته الالتزام الدستورى الوارد فى المادة 170.
وأضافت الحيثيات، أن ما انتهجه القرار المطعون عليه ينطوى على تعديل لحكم القانون واستحداث لقاعدة قانونية جديدة صادرة من غير مختص بالمخالفة للدستور، كذلك فإن قرار رئيس مجلس الوزراء خالف حكم المادة 27 من الدستور والتى نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة والتى لا تنصرف إلا للأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور.
وأكدت الحيثيات أنه يجب على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الالتزام بأحكام القانون والدستور تحقيقًا للدولة القانونية بما يراعى مصالح المجتمع.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يلغى قرار رئيس الوزراء بخضوع بعض البنوك للحد الأقصى للأجور
