ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وخلال الاجتماع، أشاد المجلس بيقظة رجال الشرطة ونجاحهم فى إفشال المحاولة الإرهابية التى استهدفت معبد الكرنك فى الأسبوع الماضى، حيث تم تقديم الشكر لهم، وكل من ساهم فى إفشال هذه المحاولة الخسيسة، التى حاولت النيل من أرواح الأبرياء، وتهديد الأمن والأمان.
وضع خطة لتنشيط السياحة فى الأقصر
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم كلاً من وزراء: "السياحة، الآثار، الثقافة، الطيران المدنى"، وذلك لوضع خطة لتنشيط السياحة فى الأقصر، وخاصة السياحة الداخلية، وتقديم برامج سياحية متميزة، وتخفيضات للمواطنين، بما يساهم فى دفع الحركة السياحية لهذه المدينة العريقة، وتشجيع المواطنين على التعرف على آثار بلادهم ومعالمها السياحية الرائعة.
وفى الإطار ذاته، أكد المهندس إبراهيم محلب، أنه تم تكليف وزيرة التضامن الإجتماعي، وكذلك أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ببحث كل السبل اللازمة لدعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعاملين بالسوق السياحى بالأقصر، بما يساعدهم على تجاوز آثار السنوات الماضية على قطاع السياحة الحيوى.
من ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارة الناجحة التى قام بها إلى جنوب أفريقيا، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحضور أعمال القمة الـ25 للاتحاد الأفريقى، وأشار محلب إلى أن النجاح لم يقتصر على أعمال القمة فحسب، لكن فى اللقاءات المثمرة التى أجريت على هامش المؤتمر، سواء باللقاء مع الجالية المصرية التى أكدت دعمها لما يحدث فى مصر، أو مع رجال الأعمال الجنوب أفريقيين، الذين تم الاتفاق معهم على تشكيل مجلس لرجال الأعمال المصرى/الجنوب أفريقى، لفتح مجالات جديدة للتعاون، كما أكدت اللقاءات الثنائية التى عقدت على هامش القمة مع رؤساء الدول، والوفود، أن مصر عادت بقوة لمكانتها الإفريقية، وأن هناك ترحيباً من جانب الأشقاء الأفارقة بذلك، وكذا إدراكهم أن مصر تمثل قلب أفريقيا.
إسناد تنفيذ المشايات الكهربائية لمبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تنفيذ المشايات الكهربائية المطلوبة لمبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة، ووافق أيضًا على إنشاء "الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة".
ويأتى إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بكل أنواعها بدون ترخيص، والتى تؤثر بالسلب على السلام الاجتماعى للبلاد والنمو الاقتصادى لها.
كما يأتى إنشاء هذه الإدارة، فى إطار مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، مع تحديد المسئوليات والواجبات الخاصة بهذا الموضوع بشكل دقيق.
ووافق مجلس الوزراء على توفير متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع "بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة"، وهى المتطلبات المالية الخاصة بالعقود التى تم توقيعها، وكذا تنفيذ خطوط الغاز ومحطات التخفيض للمحطات الثالثة لتتواكب مع الجدول الزمنى للمشروع، مع توفير الغاز الطبيعى للمشروعات الثلاثة بكمية 22 مليون م3/ يوم لكل موقع.
إعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى دفن أتربة الباى باص الناتج من مخلفات الأسمنت، وإعادة تخصيص مساحة 10 أفدنة تعادل 42007.48 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسيوط لإقامة محطة خدمة سيارات واستراحة على الطريق الصحراوى الغربى أسيوط – القاهرة، بمركز منفلوط.
وقرر إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى مشروع نقل وتوطين المدابغ بناحية الروبيكى، وذلك بزيادة المساحة المخصصة لتكون 533 فداناً، بهدف تلبية كل طلبات أصحاب المدابغ الكائنة بمنطقة مصر القديمة للنقل وإعادة التوطين بالروبيكى، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
وتسرى أحكام هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقولات فى حيازة المدين، أو مقدم ضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقاً لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لكل من الرهن الحيازى فى القانون المدنى، والرهن الرسمى للمحل التجارى، وغيره من الأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات.
وينص مشروع القانون، على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المحاكم الاقتصادية مختصة بالفصل فى كل المنازعات الناشئة
كما ينص مشروع القانون، على أنه تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى كل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأن تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المشار إليه.
ويجوز للدائنين والجهات المنصوص عليها بالمادة رقم 13 من هذا القانون شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات الواردة بهذا القانون، وفى حالة شهر أى حق من الحقوق المشار إليها، فتحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه فى مواجهة الغير، وفقاً للقانون الذى نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.
