"المالية" تعقد ندوة للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية

عقدت وزارة المالية ندوة لمديرى الوحدات الحسابية والمديريين الماليين بمقر وزارة المالية، أمس الثلاثاء، للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية بقصد توحيد المفاهيم لدى تطبيق هذا القانون.

وأكد كارم محمود، رئيس القطاع، تنظيم حوار مؤسسى بوزارة المالية، لمناقشة كافة الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لضمان الانتقال الآمن من القانون الحالى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة رقم القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى القانون 18 لسنة 2015.

وأشار إلى مشاركة عدد كبير من مديرى الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تم شرح آليات تطبيق القانون الجديد، إلى جانب استعراض نماذج فعلية لرواتب بعض العاملين فى الدرجات الوظيفية بجهات إدارية مختلفة.

من جانبه أوضح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، أن جلسة الحوار المؤسسى التي تم تنظيمها تحت رعاية هانى قدرى دميان وزير المالية، استهدفت الاستماع لآراء المرقبين الماليين فى القانون الجديد والرد علي التساؤلات والاستفسارات من المشاركين لضمان توحيد أسس تطبيق القانون الجديد علي جميع جهات الجهاز الإدارى للدولة، بما يسهم في توحيد المفاهيم لدى تطبيق القانون للجهات الإدارية المختلفة.

وأضاف أن وزارة المالية حريصة علي حسن تطبيق القانون الجديد وتذليل العقوبات المحتملة التى قد تظهر مع بدء التطبيق الفعلى، خاصة فى المراحل الأولى.