"اليوم السابع" يفتح الملف الشائك.. الزواج الثانى للأقباط فخ القانون والكنيسة.. حكايات الأزواج بساحات المحاكم وعلى مكاتب الكهنة.. الأنبا بولا: لن أخالف تعاليم الإنجيل ونعد لائحة جديدة للأحوال الشخصية

- المعلم ميخائيل الكفيف هجرته زوجته منذ سنوات ووضعت ابنتهما فى ملجأ أيتام
- وحنان تتعرض للضرب من زوجها وترفض الكنيسة تطليقها
- ويوسف يعانى هروب زوجته وطفلته إلى أمريكا

تصريح الزواج الثانى للأقباط، أو الموافقة على إتمام إجراءات الطلاق، فخ جديد يدفع الأقباط للتظاهر على أبواب الكاتدرائية، هو نفس الملف الذى دفع شباب أطلقوا على أنفسهم منكوبى الأحوال الشخصية للتظاهر الأسبوع الماضى، أثناء عظة البابا والصراخ بهتافات: "عاوزين نتجوز، عاوزين نطلق"، وتصاعدت الأمور حتى وصلت بالشرطة إلى قلب البطريركية لتلقى القبض على المتظاهرين.

تشير إحصاءات الدراسة التى أعدتها مؤسسة قضايا المرأة فى معرض إعدادها لقانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، إلى أن مدينة أسيوط وحدها شهدت عام 2000 ما يقرب من 1057 حالة تغيير ملة لأجل الطلاق، بينما كان فى سوهاج 185 حالة، أما القاهرة فشهدت 9441 حالة طلاق، و129 حالة خلع، وفى الجيزة 333 حالة طلاق و32 حالة خلع، و350 حالة طلاق فى الأقصر، وكلها حالات قبل أن يتم العمل بلائحة عام 2008 التى قصرت الطلاق على علة الزنا، وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن المحاكم تنظر أكثر من 70 ألف حالة طلاق بين الأقباط حاليًا، إلا أن قرار المجلس الإكليريكى رقم 7 لسنة 1971 يجعل الحصول على الطلاق وتصريح الزواج الثانى قاصرًا على من يستطيع إثبات الزنا عبر المحكمة، ومن هنا وقع آلاف الأقباط فى فخ عدم القدرة على الطلاق لعدم قدرتهم على إثبات الزنا، أو للرغبة فى الطلاق لأسباب أخرى، ما دفعهم للمطالبة بتطبيق لائحة 38 التى ألغاها البابا شنودة وتتضمن 9 أسباب للطلاق بينها الزنا.

فى هذا الملف، يعرض اليوم السابع قصصًا من المعذبين بين ساحات المحاكم وأبواب الكنائس يطلبون تصريحًا بالزواج الثانى أو أحكامًا بالطلاق، فى ظل تمسك الكنيسة الأرثوذكسية بشرطها القوى "لا طلاق إلا بعلة الزنى".

المعلم ميخائيل.. معلم الشمامسة الكفيف هجرته زوجته ووضعت ابنته بالملجأ

يعمل معلمًا للكهنة والشمامسة بالكنائس، سلبه الله نعمة البصر، ومكنه من العمل فى الكنيسة ينشر النور والبركة، تزوج المعلم من قريبته من ناحية الأم التى قبلت الزواج منه رغم علمها بحاجته للرعاية والاهتمام بسبب فقدانه البصر، ثم ما لبث أن حدثت بينهما خلافات بسيطة كأى زوجين، اضطرت على إثرها لترك المنزل أكثر من مرة، فمرة تذهب إلى بيت أهلها ومرة تبيت عند الجيران ثم تعود، واستقرت الحياة لمدة 5 سنوات أنجبا خلالها طفلة ويواصل عمله فى الكنائس فى الصعيد، العمل يتطلب أن يعيش وينتقل ما بين كنيسة وأخرى، إلا أن زوجته كانت ترفض الاستقرار معه فى الكنائس وتتسبب فى مشاكل له بالعمل، وفقًا لما يرويه المعلم ميخائيل لليوم السابع.

ويقول: فى يوم الـ18 من يونيو عام 2000 تركت زوجتى منزل الزوجية واتجهت إلى العمل بكنيسة مطرانية ملوى كخادمة مسنات، ومنذ هذا التاريخ لم نلتقى، سألت عنها الكنيسة قالوا إنهم أرسلوها للعمل بكنيسة العذراء بالزيتون، ثم أبلغتنى أنها ترغب فى الإقامة بالقاهرة ولا تريد العودة إلى الصعيد، وهو أمر خارج إمكانياتى المادية، ومنذ عام 2007 نحن فى شد وجذب.

ويكمل: لجأت إلى مطرانية المنيا، قالوا سنعتبرها مخالفة وتستطيع أن تتزوج أخرى بحكم محكمة، خاصة بعدما تركت ابنتها فى الملجأ منذ سن عامين ونصف وبالفعل حصلت على حكم طلاق بتاريخ فبراير 2007، أى قبل تطبيق لائحة عام 2008 للأحوال الشخصية التى تمنع الطلاق لأى سبب آخر غير الزنا، وعندما عدت إلى الكنيسة فى المنيا، قالوا من حقك الحصول على تصريح بالزواج الثانى ومشكلتنا إنك معلم كنيسة، ما سيجعل موقفنا حرج أمام عامة الشعب المطالبين بنفس التصاريح.

ويستطرد: توجهت إلى المجلس الأكليريكى العام بناء على نصيحتهم، رفضوا منحى تصريح الزواج رغم أننى كفيف، قالوا إن الإنجيل لا ينص على ذلك، وبعد وصول المشاكل بينى وبين زوجتى إلى هذا الحد سدوا فى وجهى أبواب الكنائس، وتركت عملى واضطررت للعمل فى مركز تأهيل مهنى براتب لا يكفى قوت يومى.

حنان.. يضربها زوجها ويرفض الإنفاق على نجلهما

أتعرض للإيذاء النفسى والبدنى، ولا يمكن لأى إنسان أن يحتمل ذلك، هذا ما قالته حنان عن زوجها، الذى تبين لها أن حالة نفسية تلازمه تجعله فى حالة عصبية حادة وتشنجات قوية تدفعه للتطاول عليها، يمد يديه، يرفع صوته أمام الجيران، يجرى خلفها ليضربها فى الشارع.

وتواصل حنان: الحياة أصبحت مستحيلة، لجأت إلى الكنيسة لأطلب الطلاق، نصحنى الآباء الكهنة والرهبان بالصبر، ولا أعرف كيف أصبر على أفعال كهذه، مشكلتى الآن عمرها ثلاث سنوات، ولدى طفل عمره 10 سنوات، أخشى على نفسيته من تصرفات والده التى تؤثر على سلوكيات الطفل وتخيفه.

وتتابع حنان: اضطررت إلى اللجوء للمحكمة للحصول على حكم بالطلاق والنفقة، لكن زوجى الذى يعمل محاسبًا فى شركة كبيرة، استطاع أن يثبت أن راتبه 800 جنيه فقط، وقررت المحكمة لى نفقة قدرها 300 جنيه فقط، لا تكفى للإنفاق على مصاريف مدرسة الطفل التى تبلغ 7 آلاف جنيه سنويًا.

وتؤكد حنان أن الآباء الكهنة ألقوا اللوم عليها، لأنها لم تختبر زوجها جيدًا خلال فترة الخطوبة، رغم أنها غير كافية للحكم على الأمور لأن الزواج هو المعاشرة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تحصل على حقها سواء من الكنيسة أو من خلال القضاء، بعد أن وصلت الأمور بها إلى الانفجار وتصر الكنيسة على الاحتكام إلى مبدأ لا طلاق إلا لعلة الزنا، رغم وجود أسباب للطلاق أقسى من الزنا تهدد حياة الأسرة.

يوسف: زوجتى تركتنى وسافرت إلى أمريكا منذ ثلاثة أعوام

مشكلتى عمرها 10 سنوات يقول يوسف، وهو صيدلى، كان متزوجًا من صيدلانية استطاع التعرف عليها بعد أن عملت معه فى صيدلية مملوكة له، وتم الزواج سريعًا إلا أن تدخلات والدتها فى حياتهما الشخصية أفسدت كل شىء.

ويواصل: والدتها تحب السيطرة على كل مقاليد الأمور، وتلجأ فى ذلك إلى السحر والأعمال السفلية، كنت متمسكًا جدًا بخطيبتى ولم أكلفها مليمًا واحدًا فى مصاريف الزواج، ثم بدأت المشاكل بيننا فى الأشهر الثلاثة الأولى للزواج، وتدخل البعض للصلح بيننا، فوضعت شروطًا قاسية أهمها أن تقطع علاقتها بأهلها نهائيًا، ووافقت وعادت إلى ثم حملت بابنتى، وتجددت المشاكل حين كانت حاملًا فى الشهر الخامس، وتركت البيت بعدما جمعت كل ما خف وزنه وغلا ثمنه.

ويتابع: رفعت أكثر من 10 قضايا طلاق، وتطورت الأمور منذ عام 2009، ثم فوجئت عام 2012 أنها سافرت إلى أمريكا واصطحبت ابنتى معها، وعن طريق الكنيسة التابعة لها فى كاليفورنيا، والكاهن هناك، تم التواصل بينى وبينها، ورفضت العودة إلى مصر كما رفضت الطلاق أيضًا.

ويختتم: حياتها تسير بشكل طبيعى، تسافر إلى الولايات المتحدة وتعمل هناك وتستخدم اسمى وأوراقى، بينما توقفت حياتى هنا، لدى أسباب كافية للطلاق أهمها الهجر لكن الكنيسة ترفض ذلك وتمنح تصاريح الزواج الثانى لمن تريد دون أسباب منطقية.

أشرف أنيس: أعيش فى متاهة قانونية وقدمت استقالتى إلى الكنيسة

"متاهة قانونية من ساحات المحاكم إلى الكنائس" هو ما وصف به أشرف أنيس حالته، ويقول لدى مشكلة منذ 7 سنوات، ففى عام 2008 رفعت قضية طلاق، ثم تفاجأت بتغيير البابا شنودة اللائحة واقتصارها على الطلاق لعلة الزنا فقط، وواجهت مشاكل مع الكنيسة حتى قامت ثورة 25 يناير، وتظاهرت مع مجموعة من المتضررين أمام وزارة العدل، وقدمنا استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية، وأصبحنا مسيحيين بلا ملة.

ويتابع: أرسلت إنذارا على يد محضر إلى الكنيسة ووثقت ذلك فى الشهر العقارى، ورفعت قضية طلاق، طالبت فيها بتطبيق الشريعة الإسلامية لأننى لا أحتكم لأى من الطوائف المعترف بها فى مصر فرفضتها المحكمة فى أول درجة، وقال القاضى لا نعرف ما يعنيه مسيحى بلا ملة، ثم أرسلت المحكمة إلى الكنيسة تطلب منها معرفة موقفى الدينى وردت الكنيسة وأكدت أن الاستقالة من الملة لا يعتد بها، وليس لها أى آثار قانونية.

ويضيف: طالبت مجلس الدولة بإلغاء قرار الكنيسة استنادا إلى حرية العقيدة، وتوجهت بمستنداتى إلى الأزهر أطالب بفتوى فى وضعى، وما زالت القضية منظورة أمام مجلس الدولة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحاكم تستند إلى رأى الكنيسة قبل أن تصدر حكمها وهو الذى يعيدنا إلى طريقة المجالس الملية.

رابطة منكوبى الأحوال الشخصية

ومن جانبه، يقول هانى عزت المصرى، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، إن البابا كيرلس أبو الإصلاح فى الكنيسة المصرية، وضعت فى عهده لائحة 1938 التى وضعها فلتاؤؤس عوض، ثم جاء الرئيس عبد الناصر وألغى المجالس الملية وطلب تشريعات يحكم بها الأقباط فى المحاكم وظل العمل جاريًا بلائحة 38 حتى جاء البابا شنودة وألغاها عام 2008، دون عرض على مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية، ومن وقتها تعرض حالات الطلاق على المجلس الإكليريكى الذى فشل فى إدارة الملف وعانى بسببه آلاف المسيحيين.

وعن محاولاته للوصول إلى حل، يؤكد هانى أنه قابل وزير العدالة الانتقالية أكثر من ساعة ونصف وتفهم الأمور تمامًا، لكن الكنائس حتى الآن لا تستطيع أن تتوافق على قانون موحد للأحوال الشخصية، رغم وجود شبه توافق أن الهجر لمدة ثلاث سنوات يستوجب التطليق، ونتمنى أن يتم إثباته قضائيًا كنسيًا.

الأنبا بولا: لن أخالف الإنجيل وأحب أن أعمل فى صمت

الأنبا بولا رئيس المجالس الإكليريكية قال لـ"اليوم السابع"، هناك من يريدنى أن أخالف الإنجيل ولن أفعل ذلك، فأنا أفضل العمل فى صمت، وأنظر فى قضايا الأقباط بعيدًا عن ضجيج الإعلام.

ويضيف: البابا تواضروس يبذل جهودًا كبيرة فى ملف الأحوال الشخصية وعملنا على تقسيم المجلس الإكليركى إلى 6 دوائر على مستوى الكرازة، وإعداد لائحة جديدة للأحوال الشخصية للدولة وتدريب القيادات الجديدة لبدء العمل فى الأول من يوليو المقبل، من أجل حل مشاكل الأقباط.

وفى سياق متصل، فإن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية يؤكد أن قانون الأحوال الشخصية الموحد ما زال قيد الدراسة بين الكنائس الثلاثة ولم يرسل إلى الحكومة لإقراره حتى الآن.

لائحة 1938 وتسعة أسباب للطلاق

حق الطلاق المنصوص عليه فى لائحة 1938 وقد ورد فى المواد التالية:

مادة 50- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

مادة 51- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

مادة 52- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 53- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

مادة 54- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ يُخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق، إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض ويثبت أنه غير قابل للشفاء.

ويجوز أيضًا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يُخشى عليها من الفتنة.

مادة 55- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه جسميًا بما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.

مادة 56- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 57- يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا، ما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.

مادة 58- كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أوترهبن أحدهما برضاء الآخر.