مجلس النواب الأمريكى يفوض الرئيس أوباما فى عقد الاتفاقيات التجارية

وافق مجلس النواب الأمريكى اليوم الخميس على قانون يعطى الرئيس الأمريكى باراك أوباما سلطة واسعة فى التفاوض مع الدول الأخرى حول اتفاقيات التجارة الحرة.

حصل القانون على تأييد 218 عضوا مقابل معارضة 208 أعضاء ويحمل اسم "سلطة المسار التجارى السريع" وذلك كجزء من اتفاق بين أعضاء الكونجرس على إحياء الأجندة التجارية للرئيس أوباما، وذلك بعد فشله فى تمرير حزمته التجارية فى مجلس النواب الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يساعد صدور هذا القانون فى التوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة التى تتفاوض بشأنها الولايات المتحدة مع دول المحيط الهادئ (الشراكة عبر المحيط الهادئ) ومع الاتحاد الأوروبى (الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي).

كان مجلس النواب قد وافق يوم الجمعة الماضى على إجراء مشابه وعرف أيضا باسم "تفويض دعم التجارة" لكنه فشل فى تمرير قانون مرافق سيجدد برنامج تعويض العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة مبادرات التجارة الحرة.

كان مجلس النواب قد ربط القانونين ببعض بحيث لا يصبح قانون "تفويض دعم التجارة" قانونا إلا إذا صدرت حزمة إجراءات مساعدة العمال، لكن الاتفاق الذى توصل إليه قادة مجلسى النواب والشيوخ مساء أمس الأربعاء أتاح للنواب فك الارتباط بينهما. وقد تعهد أعضاء الكونجرس بإصدار قانون حماية العمال بشكل منفصل.