إحالة دعوى إلزام الداخلية بتحديد معايير "الدواعى الأمنية" لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من محمد أحمد حسين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعى الأمنية وحصر هذه الحالات التى تمنع إحضار المتهم من محبسه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٤٤٦٨ لسنة ٦٩ ق، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث طالبت تحديد المعايير التى توضح درجة الخطورة الأمنية التى يشكلها انتقال المتهم من محبسه إلى المحكمة.