قال حزب مصر القوية، إنه يرفض قانون الخدمة المدنية لصدوره دون أى نقاش مجتمعى، مشيرا إلى أنه سيؤدى إلى آثار اجتماعية كارثية من حيث إحساس العاملين بالطبقات الدنيا بالظلم وتحكم جهات الإدارة فى مصائرهم تماماً، بل أنه لا يتيح للعامل العدالة فى التظلم ضد تقرير الكفاءة الخاص به والذى يعد من أسباب فصل العامل فى القانون.
وأوضح الحزب فى بيان له، أن القانون سيؤدى إلى زيادة البطالة بمعدلات غير متوقعة حيث يحتوى القانون على مواد تتيح الفصل دون العودة إلى القضاء ويفتح الباب على مصراعيه للمعاش المبكر دون دراسة لآثار ذلك على نسب البطالة فى المجتمع أو على صناديق التأمينات.