تستكمل اليوم السبت، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهمًا، فى الاشتباكات التى وقعت بمحافظة بورسعيد بشهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن، عقب صدور قرار بإحالة المتهمين بقضية مجزرة بورسعيد، لمفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم، لشهادة الشهود.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الرائد يحيى جلال رئيس مباحث قسم شرطة المناخ سابقاً، بعد حلفه اليمين القانونية، والذى شهد بوقوع أعمال شغب ببورسعيد يوم 26 يناير بالتزامن مع النطق بالحكم فى قضية مجزرة استاد بورسعيد، مضيفا أنه زادت أعمال الاعتداء بعد تشييع جنازة القتلى جراء أحداث السجن، ووردت له معلومات باعتزام اقتحام قسم شرطة المناخ، وذلك بعد اقتحام وتخريب عدة أقسام شرطة أخرى، وبالفعل تجمهر معتدون أمام القسم ورددوا عبارات سب لقوات الشرطة، ورشقوا ديوان القسم بالحجارة والزجاج.
ونفى الشاهد إطلاق نيران من داخل القسم، منعاً لسقوط قتلى، مشيرًا إلى أن المتجمهرين كانوا بالآلاف ولو أطلق القسم نيران تجاههم لمات منهم كثيرون، وأوضح أنه شاهد متهماً يُدعى إيهاب محمد الخباز، أطلق خرطوش تجاه ديوان القسم.
وأكد الشاهد أنه لا علم له بتسلح أفراد القسم ببنادق آلية من عدمه، وأن مأمور قسم شرطة المناف هو المسئول عن تحديد ذلك، وموضحًا أن الأفراد والضباط الذين كانوا يعملون معه لم يكونوا يحملون بنادق آلية.
وأضاف أنه تولى فيما بعد جمع التحريات حول المتهمين المشاركين فى الأحداث، وكان من بينهم متهمون توفوا خلال عمليات ضبطهم ومنهم السيد بخيت، وسويسى أحمد، وبشأن وفاة المتهم أحمد حسن وشهرته "بازلاء"، أجاب الشاهد بأنه كان يحمل طبنجة، وأطلق منها النيران متسبباً فى وفاة ضابط أمن مركزى، وتعاملت معه قوة الضبط من رجال العمليات الخاصة بالأمن المركزى، ولقى مصرعه.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المستشار عمر الجوهرى، أن المجنى عليهم فى تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقعت إصابات فى أكثر من 79 مواطنا آخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة