وطالب طه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، الحكومة بمراجعة قانون الطب البيطرى الذى يحتوى فى نصف بنوده على مهام الطب البيطرى فى سلامة الغذاء وهو المشروع الذى تمت صياغته مع الاتحاد الأوروبى، وقصر ذبح الحيوانات المطلوبة لإطعام الحيوانات المفترسة على حدائق الحيوان البالغ أعدادها 8 حدائق، بالإضافة إلى اشتراط ترخيص مصانع اللحوم من الطب البيطرى والإشراف المباشر عليها من الإدارات البيطرية.
وأشار إلى ضرورة إجراء تعديل على التشريعات القانونية فى العقوبات الواردة فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون غش الأغذية رقم 10 لسنة 1966م بما يكفل تشديد العقوبة على المتاجرين بأرواح وصحة الناس فى مجال الأطعمة الفاسدة.
موضوعات متعلقة..
"الغذاء فيه سم قاتل".. نقيب البيطريين: 20 % من المنشآت الخاصة للأغذية فقط معتمدة.. والتلوث سبب 70% من الأمراض.. ويؤكد: 10 مجازر فقط صالحة.. التفتيش البيطرى بالقاهرة: 150 محضرا خلال شهر
