كانت قد استدعت المحكمة خلال الجلسات الماضية 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، بينهم رئيس إدارة البحث الجنائى فى الفترة التى شهدت فيها السويس أعمال العنف والقتل، خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة، حيث تم إدراج أسماء المتهمين بالقضية بناء على ما قدمه الضباط الأربعة من تحريات ومعلومات أمنية تفيد بتورطهم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات التى انعقدت فى الفترة من منتصف أبريل وحتى الجلسة قبل الماضية لشهادة الضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات وكيف توصل كل منهم إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية، وأقروا أنهم اعتمدوا على التحريات والمعلومات التى جمعها المخبرون السريون، وما شاهدوه وقت الأحداث مساء الجمعة 25 يناير.
الجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز للنطق بالحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد أنه كان محبوسًا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية.
موضوعات متعلقة..
- تأجيل دعوى إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لـ27 يوليو
عدد الردود 0
بواسطة:
منصور عبدالله
اهمال الحكومه
عدد الردود 0
بواسطة:
صالح الطناشى
أحمد منصور
تحيا مصر.عقبال وجدى غنيم رأس الأفعى
عدد الردود 0
بواسطة:
Wafaaaomr
أين حق شهداء ومصابى ذكرى الثورة فى السويس