ملزمة توضح كيفية عمل الإخوان حال تغيب القيادات بأحراز "التخابر مع قطر"

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بفض الأحراز، وحلف الخبير الفنى اليمين القانونية أمام المحكمة.

وبدأت المحكمة فى فض الحرز رقم 1096 وتبين أنه لفافة بمظروف كبير بيج اللون خاص بالمتهم "كريمة الصيرفى" وهو عبارة عن ملزمة مدون عليها "علم التوحيد"، وأخرى مدون عليها "التغيير بين منهج الإخوان والمناهج الأخرى"، وملزمة بعنوان "آليات مقترحة لتحقيق التواصل الفعال"، وأخرى تحت عنوان "الإمام البنا والمجتمع"، وكذلك "مهام وصلاحيات المستويات المختلفة"، وبعض الأوراق، وحافظة مستندات، وورقة من الكرتون مدون خلفها "ديجا" ووجهها صورة لسلاح آلى وخنجر، و2 أجندة، و2 كشكول.


وبفحص الملزمة المدون عليها "آليات مقترحة لتحقيق التواصل الفعال"، ويشير فيها إلى الإجرءات الواجب التمسك بها عند تغيب قيادات الإخوان أو أضعاف الصلة لوحدات الجماعة الرئيسية "المكاتب والأقسام" نتيجة التصعيد الأمنى فى مرحلة تحتاج الجماعة فيها إلى التواجد المؤثر للقيادة وتواصلها الفعال، ويوضح أطر مواجهة الأزمة وكيفية التواصل بين أعضاء الجماعة ورؤساء المكاتب والأقسام، والإجرءات الواجبة اتخاذها فى حالة صدور أحكام على بعض قيادات المكتب، وبيان بتوجيه التزام المكاتب والأقسام باستكمال تشكيلاتها فى حالة غياب بعض أفرادها واستمرار العمل دون توقف أو تأثر، وكيفية توزيع المهام فى المكاتب.

كما تتحدث عن آليات باقتراحات لتفعيل خطة مواجهة الأحداث، ويوضح كيفية تحرك الجماعة بكل مؤسساتها لتحقيق أهدافها فى الأماكن المختلفة، محدداد الاستراتيجية الكلية، والأهداف، وأهم السياسات، والمحور السياسى والإعلامى من خلال حملة إعلامية ومركزية يشكل لها فريق عمل مؤقت لإجراء بيانات وتصريحات وحوارات صحفية ونشرها، وعقد ندوات وصالونات، وفى حالة المحاكم وغياب القانون وذلك يكون من اختصاص اللجنة القانوينة.


أما الحملة الإعلامية فهى تختص بها اللجنة الإعلامية، وأن المحور العالمى تختص بها الأمانة العامة من خلال حملة إعلامية على المستوى العالمى ومراسلة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والتواصل مع أعلام الرأى من خلال المواقع والقنوات الفضائية والتواصل مع نشطاء حقوق الإنسان.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.