العدل الليبية تقدم مذكرة قانونية ضد مبعوث هيومن رايتس ووتش للمحامى العام

قالت وكيلة حقوق الإنسان بوزارة العدل فى الحكومة الليبية الموقتة سحر بانون، إنَ الوزارة بصدد تقديم مذكرة قانونية فى حق مبعوث منظَّمة «هيومين رايتس ووتش»، لدى المحامى العام لما اعتبرته مغالطات وردت فى التقرير الذى نشرته المنظَّمة الأسبوع الماضى ووجَّهت فيه انتقادات واسعة للحكومة الليبية الموقتة حول أوضاع المعتقلين فى السجون التابعة لها.
وكشفت وكيلة حقوق الإنسان بوزارة العدل فى تصريح صحفى لها اليوم، أنَها هى من وجهت إلى المنظمة دعوة الزيارة ووفرت لمبعوثتها ظروف نجاحها بما فى ذلك تحركها تحت حماية الجيش.
ولفتت بانون إلى أن الحكومة الليبية ستعقد مؤتمرًا صحفيا، مساء اليوم الإثنين، للرد على ما جاء فى تقرير منظَّمة «هيومين رايتس ووتش»، مؤكدة أنَ وزارة العدل الليبية هى التى وجَّهت الدعوة لمنظَّمة «هيومين رايتس ووتش»، للوقوف على الأوضاع داخل السجون الليبية شرق ليبيا «لأنَّه ليس لدى الدولة الليبية ما تخفيه».
وأضافت أن الوزارة ستوجه كتابًا شديد اللهجة إلى رئاسة المنظمة، تنذرها فيه بأنَّها لن تتعاون مستقبلاً مع مندوبيها الذين أعدوا التقرير المذكور أمام تعمدهم عدم ذكر الحقائق، كما ستطلب تغيير مبعوثة منظَّمة «هيومين رايتس ووتش» المسؤولة عن إعداد التقرير بعد أن تم تمكينها وبمساعدة الوزارة من زيارة الجهات التى أرادت زيارتها ومقابلة مَن رغبت فى مقابلته.