أودعت محكمة النقض حييثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الإرهابى عادل حبارة بالإعدام شنقا، وبمعاقبة كل من محمد إبراهيم سعيد وأحمد مصبح سليمان وعلى مصبح سليمان بالسجن المؤبد وبمعاقبة 12 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لاتهامهم بارتكاب مذبحة رفح الثانية والتى راح ضحيتها 25 مجندا مصريا فى مذبحة رفح الثانية أغسطس 2013، والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولى ونبيل عمران وأحمد الخولى ومحمد عبد الحليم ووائل أنور، وحاتم عزمى وكاظم عطيه ومحمد عبد السلام، وبسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، إنه طبقا للمادة 170 من قانون المرافعات يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهما مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ورتب القانون على ذلك البطلان، وحيث تبين للمحكمة أن عضوى اليمين واليسار فى الدائرة التى أصدرت الحكم الذين سمعوا المرافعة تخلفا عن جلسة النطق الحكم وحلا محلهما قاضييان آخران دون أن يوقعا على مسودة الحكم، ومن ثم أصبح الحكم باطلا ويتعين نقضة بالنسبة لجميع المتهمين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مراقب
دة اية دة بالظبط
عدد الردود 0
بواسطة:
القاهرة
للامانة والصدق
عدد الردود 0
بواسطة:
اين ذهبت العدالة
انه امر غريب ان يحدث ذلك مع جهابزة القانون الامر فيه شك مريب
لا تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
kanana
شامم ريحة وحشة
معقول المحكمة متعرفش الكلام دة
عدد الردود 0
بواسطة:
هأوووووو
ولا أحد حيتعدم و ما بيتعدمش غير الغلابة