الحكومة البريطانية تبيع 1% من حصتها فى مصرف "لويدز"

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بيع 1% من أسهم مجموعة لويدز المصرفية بقيمة 500 مليون جنيه من خلال خطة تداول أطلقت فى شهر ديسمبر؛ لتنخفض حصة الحكومة البريطانية فى المصرف إلى أقل من 17%، وتهدف الحكومة البريطانية فى خطتها إلى إعادة ملكية المصرف إلى القطاع الخاص.

وأتاحت عملية البيع للحكومة رفع قيمة الأموال المسترجعة إلى أكثر من 12 مليار إسترلينى من إجمالى 20.5 مليار إسترلينى دفعتها لإنقاذ البنك من الإفلاس بعد الأزمة المالية عام 2008.

وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن، فى بيان للوزارة: "إنها أخبار رائعة أننا قمنا ببيع المزيد من الأسهم فى بنك لويدز ليصل إجمالى الأموال المسترجعة إلى 12 مليار جنيه إسترلينى".

وأعرب الوزير البريطانى عن عزمه مواصلة عملية إعادة ملكية مصرف "لويدز" للقطاع الخاص وخفض الدين الوطنى.

وتنطوى خطة التداول على بيع الأسهم فى السوق تدريجيًا مع مرور الوقت، وبطريقة منظمة ومدروسة، وتم إطلاق خطة التداول فى 17 ديسمبر 2014 وتنتهى فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2015.

يذكر أن مصرف "لويدز" عاد ليحقق أرباحًا فى عام 2014 لأول مرة فى غضون 5 سنوات، وأعلن وقتها عن نية استئناف دفع الأرباح للمساهمين.