وعقب التوقيع أكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين فى مجال عمليات جمع وكبس قش الأرز خلال موسم حصاد الأرز، الذى يبدأ من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر من كل عام، وذلك للمحافظة على البيئة من ظهور السحابة السوداء، ومنع الآثار السلبية الناتجة عن عمليات حرق قش الأرز فى العديد من المحافظات كثيفة زراعة الأرز، مثل الشرقية والدقهلية.
وأضاف أن نطاق عمل البروتوكول يشمل المخلفات الزراعية الأخرى، مثل حطب الذرة وحطب القطن، لمنع الحرق المكشوف لهذه المخلفات فى نطاق المحافظات محل البروتوكول، بشرط أن يتم تجميع هذه المخلفات فى المواسم الأخرى بخلاف موسم قش الأرز، وذلك لضمان استمرار العمل طوال العام، وليس فى موسم القش فقط.
بروتوكول وزارة البيئة
وأشار إلى أن وزارة البيئة وفق بنود هذا البروتوكول ستتولى بالتعاون مع وزارة الزراعة إنشاء نظام لتسجيل المتعهدين والتصريح لهم لجمع المخلفات الزراعية، ووضع نظام للتحقق من قيام المتعهد بجمع قش الأرز خلال الموسم الذى يبدأ شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر، والتى يستحق عليها مبلغ المساهمة البالغ قيمتها 35 جم / طن، يتم جمعه من قش الأرز خلال الموسم كجزء من مساهمة وزارة البيئة، والتى يستخدمها المشروع لسداد القسط المستحق لصالح الصندوق الاجتماعى، بالإضافة إلى قيام المشروع باستكمال الجزء المتبقى من القسط من خلال الإيرادات المتولدة من بيع البالات المكبوسة من محصول قش الأرز للشركات.
وشدد على أنه يحظر التصرف فى كميات القش المجمع بكل موقع خاضع للتفتيش البيئى أثناء الموسم، إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من جهاز شئون البيئة، وأنه فى حالة الإخلال بهذا الشرط بأى شكل من الأشكال، تتوقف وزارة البيئة عن سداد المساهمة النقدية الخاصة بالمتعهد للصندوق الاجتماعى للتنمية، كما أكد أن وزارة البيئة ستلتزم بسداد المستحقات الخاصة بالمتعهدين عن جمع قش الأرز فى شهر يناير من بداية كل عام طبقاً للتنفيذ الفعلى خلال فترة البروتوكول.
من جانبها أشارت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى أن الصندوق سيقوم وفق بروتوكول التعاون بإتاحة التمويل اللازم للآلات والمعدات فقط للمشروعات الصغيرة التى تدخل فى إطار هذا البروتوكول فى حدود مبلغ 30 مليون جنيه مصرى كمرحلة أولى، وذلك لتمويل مشروعات جمع وكبس قش الأرز وجمع وفرم حطب القطن والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية، وذلك طبقاً للسياسة الائتمانية والقواعد واللوائح المعمول بها داخل الصندوق.
كما سيقوم الصندوق بالمساهمة فى تمويل المتعهدين وفقا لشروط التمويل وآلية الإقراض المباشر والسياسة الائتمانية والقواعد واللوائح المعمول بها داخل الصندوق، وكذا مساعدة المتعهدين فى استخراج كل التصاريح الرسمية من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية مع التأكد من استيفاء كل المستندات والموافقات البيئية اللازمة.
وأضافت أن الصندوق سيتولى أيضاً تنفيذ كل الضوابط والإجراءات الخاصة بدراسة المتعهدين، والتأكد من تمتعهم بالجدارة الائتمانية، والتأكد من حصول المتعهدين على التصريح لجمع المخلفات الزراعية كشرط أساسى لحصولهم على التمويل المطلوب، وكذا التأكد من وجود خبرة لدى المتعهد فى مجال تجميع قش الأرز من خلال توفير خطاب من وزارة البيئة يفيد بتوافر تلك الخبرة لدى المتعهد المتقدم للحصول على التمويل اللازم للمشروع، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق مع وزارة البيئة لتذليل كل المعوقات وضمان الالتزام البيئى أثناء مرحلتى التنفيذ والتشغيل للمشروع، وتوفير الاستشارات والدعم الفنى ودراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة عن تلك المشروعات.
مكافحة تلوث الهواء
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة وضعت وانتهت من خطة مكافحة تلوث الهواء، من خلال تغير نوعية الوقود وتحسين الوقود المصرى من خلال مصنع كبير يتم إنشاؤه بمسطرد وتغير للميكروباصات القديمة وإحلالها وتحديدها بالمحافظات إلى تركيب فلاتر مع مصانع الأسمنت.
وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر محلس الوزراء أن الخطة تتضمن زراعة مليون شجرة فى المناطق كثيفة الأتربة، لافتا إلى أن هناك تحسنا فى نوعية الهواء فيما يخص المعادن الثقيلة وسيتم الإعلان خلال أسبوع عن حالة البيئة بكل شفافية كاملة.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن بروتوكول التعاون مع صندوق الاجتماعى للتنمية بشأن عمليات جمع وكبس قش الأرز خلال موسم حصاد الأرز، يبدأ من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر من كل عام، وذلك للمحافظة على البيئة من ظهور السحابة السوداء، ومنع الآثار السلبية الناتجة عن عمليات حرق قش الأرز فى العديد من المحافظات كثيفة زراعة الأرز، مثل الشرقية والدقهلية.
وقال وزير البيئة موجها حديثه للفلاحين قائلاً: "الفلاح اللى هيحرق قش الأرز هنطبق عليه القانون بقوة والأفضل ليه أنه يتخلص من قش الأرز بطريقة سليمة".
وتوقع خلال تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء أن يتم خلو الهواء المصرى من عوادم السيارات خلال 10 سنوات، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية لتلوث هواء القاهرة هى الأتربة وليس عادم السيارات.
تطوير العشوائيات
وشهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، ويمثلها الوزيرة الدكتورة ليلى راشد إسكندر، ووزارة التعليم العالى، ويمثلها الوزير الدكتور السيد أحمد عبد الخالق.
وأوضحت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير مستوى حياة أفضل اجتماعياً واقتصادياً لقاطنى المناطق العشوائية عن طريق توفير القوافل الطبية لأهالى المناطق العشوائية، وتيسير استقبال وعلاج الحالات التى يتم تحويلها من المناطق العشوائية المستهدفة للمستشفيات الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لسكان المناطق العشوائية.
من جانبه أشار وزير التعليم العالى إلى أن الاتفاقية تنص أيضا على قيام الجامعات والمعاهد بتنظيم معارض ومهرجانات ومؤتمرات علمية فيما يخص إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بوجه عام، مع تنفيذ حملات وقوافل توعية مشتركة بين الطرفين لتعريف المواطنين بأهمية تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعمل على توفير الطاقات البشرية اللازمة لإعداد تصورات لبرامج ومسابقات تساهم فى التطوير الحضرى وتطوير المناطق العشوائية.
مذكرة التفاهم مع هواوى
كما شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شركة هواوى للتكنولوجيا- مصر، ويمثلها يانج تاو الرئيس التنفيذى، وبموجبها تقدم الأخيرة تقنيات حديثة قيمتها 6 ملايين جنيه.
وقالت وزيرة القوى العاملة: إن "هواوى" ستقدم للوزارة بموجب الاتفاق منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات لمركز معلومات الوزارة، لإحلاله وتجديده بأحدث تقنية عالية، فضلا عن تدريب المهندسين على استخدام الأجهزة الحديثة، مشيدة بالتعاون وإسهامات الشركة، ومستوى التكنولوجيا المقدمة والمستخدمة عالميا بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، بنقل خبراتها إلى مصر بما يعود على الاقتصاد والمصريين بالنفع.
وأضافت الوزيرة أنه وفقا للاتفاق سيتم البدء فى تركيب الأجهزة الجديدة خلال الشهور الخمسة المقبلة، بحيث يتم التشغيل الفعلى لمركز معلومات الوزارة فى نهاية العام الجارى، معربة عن أملها فى أن يقوم المركز بعد إحلاله بالتكنولوجيا الحديثة بتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركة هواوى من أهم شركائنا الاستراتيجيين للنهوض والارتقاء بهذا القطاع الذى يمثل عنصرا أساسيا محركا للاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، مشيدا بالتعاون مع الشركة فى كثير من المشاريع الأخرى التى حققت نجاحاً.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذى لـ"هواوى للتكنولوجيا": إن شركته تهتم بالاندماج والتفاعل مع المجتمعات التى تعمل بها، مشيرا إلى أن التعاون مع "القوى العاملة" جاء ليقدم أحدث الأجهزة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصاد والمجمتع والبيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة