هو فيه انتخابات السنة دى؟.. 4 أسباب تعطل البرلمان.. قوانين الانتخابات "كعب داير" بعد حكم "الدستورية".. خروج 5 من أعضاء لجنة الانتخابات.. إعادة تشكيل اللجنة يخالف الدستور.. وإجازة الـ3 شهور للقضاة

يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى بين الحين والآخر، التزامه بإنجاز إجراءات خارطة الطريق وآخرها الانتخابات النيابية، وهو يؤكد على ذلك فى أكثر من مناسبة، إلا أن ما يجرى على أرض الواقع يكشف عن أن هناك العديد من العراقيل والعقبات التى تواجه إنجاز الانتخابات البرلمانية، وهى معوقات تتنوع ما بين فئة تصنعها الحكومة بنفسها بحكم كونها المسؤولة عن إصدار قوانين الانتخابات، وأخرى تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية تعطل إجراء تلك الانتخابات، وهى التى بدأت مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى مارس الماضى بعدم دستورية الإجراءات الانتخابية، حيث حاولت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور الانتهاء منها فى ضوء ما أقرته أحكام المحكمة الدستورية وتخفيف نسبة الانحراف فى تطبيق معيار الوزن النسبى للدوائر الفردية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك 4 أسباب رئيسية عطلت وستعطل إجراء الانتخابات البرلمانية حتى نهاية العام الجارى، وتتمثل هذه الأسباب فى:

قوانين الانتخابات أصبحت «تلف كعب داير» بعد حكم «الدستورية العليا»، وهو ما تفسره المصادر بأن قوانين الانتخابات سواء قانون تقسيم الدوائر أو مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية، لا تزال حائرة ما بين الحكومة المنوط بها إصدار القوانين، وبين قسم التشريع بمجلس الدولة المسؤول عن مراجعته قانونيا، وبين اللجنة العليا للانتخابات الجهة المختصة بالاطلاع على القوانين المتعلقة بها، حيث تعيش الحكومة مرحلة من التخبط بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الأول من شهر مارس الماضى بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى والجداول المرفقة بالقانون وكذلك الحكم بعدم دستورية البند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب الذى يمنع مزدوجى الجنسية من الترشح.

وعلى الرغم من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بإنجاز التعديلات المطلوبة فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا خلال شهر من صدورها، فإن هذه القوانين الانتخابية لاتزال «تلف كعب داير» بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس توجيهاته للحكومة، التى يبدو واضحا، وبحسب المصادر، أنها فى «حيص بيص» وتعجز عن تلبية توجيهات الرئيس فى هذا الشأن، فيما انتهى المطاف بالقوانين الانتخابية بعد مراجعتها من قسم التشريع بمجلس الدولة فى يد اللجنة العليا للانتخابات التى اختصها الدستور بالاطلاع على القوانين المتعلقة بها والرد على ما جاء بشأن مقترحات مجلس الدولة، بخصوص مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والمتعلقة بفصل بعض الدوائر الانتخابية، «المقطم وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر».

إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وخروج 5 من أعضائها، وتشير المصادر فى هذا الشأن إلى أن من الأسباب الرئيسية التى قد تعطل سير العملية الانتخابية أيضا خروج 5 قضاة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من أصل 7 أعضاء بحلول 30 يونيو الجارى، لبلوغ بعضهم سن التقاعد، وترقية آخرين، حيث من المقرر أن تشهد اللجنة تغييرًا داخليًا، بتدرج بقية أعضاء اللجنة من مناصبهم الوظيفية إلى درجات أعلى وفقًا لقانون السلطة القضائية بالتدرج الوظيفى، سواء أعضاء محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الاستئناف، وبالتالى ستنتفى عضويتهم الوظيفية كأعضاء فى اللجنة العليا للانتخابات التى تشكل أعضاؤها وفقًا للدستور والقانون ووفقًا للمنصب الوظيفى.

ومع التعديلات التى سيتم إدخالها على تشكيل اللجنة العليا للانتخايات البرلمانية سيكون لزاما أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بتشكيلها الجديد، وذلك بعد أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية بترشيح أسماء القضاة الذين سيتم اختيارهم أعضاء باللجنة، وهو ما يحتاج إلى ما يقرب من 3 أسابيع بعد 30 يونيو الأمر الذى من شأنه أن يؤثر على إجراء انتخابات مجلس النواب أو تأجيلها.

إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يخالف المادتين 228 و208 من الدستور

من أهم الأسباب القوية التى تسوقها المصادر لتأجيل إجراء العملية الانتخابية ويمتد تأثيرها إلى التهديد ببطلان عملية انتخابات مجلس النواب المقبلة برمتها، أنه فى حالة صدور قرار جمهورى جديد بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد خروج 5 من أعضاء اللجنة لبلوغ بعضهم سن التقاعد وترقية الآخرين، يعنى بطلان الانتخابات ومخالفة صريحة للمادتين 208 و228 من الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 2014.

وتنص المادة 228 من الدستور على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين»، حيث تضمنت هذه المادة كلمة القائمتين قاصدة اللجنة المشرفة على الانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور وليست لجنة أخرى، وهو ما يعنى أن صدور قرار جمهورى بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مرة أخرى بعد خروج 5 من أعضائها من أصل 7 أعضاء ورئيس، سيتسبب فى زوال الصفة القانونية للجنة القائمة فى الإشراف على الانتخابات، الأمر الذى يفتح الطعن على بطلان قراراتها.

الأجازة القضائية تطل بظلالها على الانتخابات

الأجازة القضائية هى الأجازة السنوية لقضاة مصر وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية، التى تقضى بحصول القاضى على أجازة فى أشهر الصيف «يوليو وأغسطس وسبتمبر» ليعاود العمل فى بداية العام القضائى الذى يبدأ فى الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وعلى الرغم من أن هذه الأجازة لا تعنى توقف العمل القضائى بالكامل فى المحاكم فإنها- المحاكم- تعمل بنصف طاقتها فى الصيف، حيث يحصل نصف القضاة على أجازة، بينما يعمل الآخرون ويحصلون على أجازات بالتناوب مع زملائهم.

ومن المعروف أن القانون نص على أن يتولى القضاة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وهو مايعنى أن معظم القضاة سيكونون فى الأجازة القضائية التى ينتظرونها من العام للعام، وبالتالى فإن الإجراءات الانتخابية لن تتم كما رددت بعض التوقعات فى شهر أغسطس.