كان اللاعب قد توجه إلى البنك لصرف شيكات الدفعة الأولى والثانية من مستحقاته المتاخرة والمؤرخة فى 31 / 3 / 2015، و30 / 5 / 2015، فوجد الشيك الأول بدون رصيد، وتوقيع رئيس النادى على الشيك الثانى كان مزيفا، فرفض البنك صرف مستحقاته ، بناءا على اتفاقه مع جبر على التنازل عن 100 ألف جنيه من مستحقاته، مقابل الحصول على المبلغ الباقى، الذى يقدر بـ250 ألف جنيه.
