أقام وفائى الدسوقى المحامى، طعنا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى رقم 5138 لسنة 66 ق، والتى طالبت بإلغاء إجراءات عزل محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت واعتبارها كأن لم تكن، وإلغاء قرار المستشار عدلى منصور بحل مجلس الشورى، وحل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلس جديد، وتعيين المحامين بالقضاء طبقا لقانون السلطة القضائية .
وذكر الطعن الذى حمل رقم 78606 لسنة 61 ق، أن الحكم المطعون عليه استند إلى أن ما حدث فى 3 يوليو 2013 إرادة شعبية، واستند الحكم فى الطلب الثالث بحل مجلس القضاء الأعلى أن هذا يعد عملا تشريعيا يخرج على نطاق المنازعات الإدارية .
واختتمت صحيفة الطعن مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد فى القضايا الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى العياط لحين الفصل فى الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة