قال الدكتور محمد حلمى هلال، أمين الصندوق بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قانون التأمينات الحالى وقانون العمل أحد الأسباب الرئيسية لهجرة العمال من القطاع الخاص إلى القطاع العام، حيث يبلغ إجمالى نسبة التأمينات التى تحتسب على الراتب 40%، منها 26% يتحملها صاحب العمل و14% يتحملها الموظف بالقطاع الخاص.
وأضاف حلمى هلال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه طالب خلال اجتماع الأخير للمجلس الوطنى بمراجعة نسبة التأمينات المفروضة على أصحاب العمل لتصل إلى مستوى ١٧٪ بدلا من المستوى الحالى، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيعمل على زيادة الحصيلة النهائية.
محمد حلمى هلال: قانون التأمينات الحالى سبب هجرة العاملين للقطاع العام
الخميس، 25 يونيو 2015 06:04 ص