أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بالتحفظ على 15 مليون جنيه فى البنك المركز عبارة عن عملات مختلفة كانت فى طريقها للخارج تخص شبكة كبيرة لمافيا تهريب الأموال، وإخلاء سبيل 15 شخصاً كانت بحوزتهم تلك المبالغ، وتوجيه تهمة تهريب العملة الصعبة للخارج لهم، كما كلفت مباحث الأموال العامة إجراء التحريات التكميلية للقضية.
كانت وردت معلومات للواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، تفيد اعتزام "السيد.ع" بمساعدة بعض معاونيه تهريب مبالغ مالية كبيرة بالنقد الأجنبى لخارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى، لإتمام عمليات تحويل الأموال الخاصة بعملائه لخارج البلاد بنظام المقاصة، والاستفادة من فارق أسعار بيع تلك العملات لشركات الصرافة بدبى.
تم تشكيل فريق بحث على مستوى عال ضم العميدين حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وشريف عبد المجيد وتوصلت التحريات إلى اعتزام 15 شخصًا من معاونى المتهم، تم تحديد شخصياتهم القيام بتهريب مبالغ كبيرة لإمارة دبى عن طريق السفر لمملكة البحرين ومنها لدبى بنظام الترانزيت عبر خطوط شركة الخليج للطيران. بعد التأكد من تلك المعلومات تم التنسيق مع اللواء طارق فتحى مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، لرصد وضبط أفراد التشكيل العصابى حال سفرهم.
وقد تم إعداد الأكمنة اللازمة تحت إشراف اللواء يسرى عبد العزيز مدير مباحث المطار وشارك فيها العميد عبد الناصر حامد رئيس مباحث المطار، والعقيد حاتم نصار رئيس مباحث الأموال العامة بالمطار، والمقدمان تامر عويس، وحمدى بدوى، والنقيب محمد رضوان – مفتشى الإدارة - من ضبط المتهمين والحقائب الخاصة بهم قبل شحنها على متن الطائرة، وبتفتيشها تبين احتوائها على كميات كبيرة من النقد الأجنبى مُخفاة داخل تجاويف سرية مستحدثة مُغلفة بالورق المُقوى ورقائق من ورق الألومنيوم العازل والعاكس للأشعة للحيلولة دون اكتشافها. بحصر تلك المبالغ تبين أنها 15 مليون جنيه عبارة عن 4,606 مليون ريال سعودى، 610 آلاف ريال قطرى، 145 ألف دولار أمريكى، 65 ألف درهم إماراتى. تم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لحساب المتحرى عنه. وأشارت التحريات إلى سابقة ضبط اثنين من معاونى المتهم لقيامهما بمحاولة تهريب عملات تُقدر قيمتها بمبلغ (42) مليون جنيه، والمُحرر عنها القضية رقم 15058 لسنة 2014 جنح النزهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة