دخلت الأزمة اليونانية منعطفا جديدا اليوم الأحد بموافقة البرلمان اليونانى على الاستفتاء الذى اقترحه رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس على خطة الإنقاذ فى الخامس من يوليو، فى تحدٍ للدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى) الذين فرضوا شروطا للإفراج عن مليارات اليورو فى إطار خطة إنقاذ، اعتبرها الجانب اليونانى قاسية للغاية، الأمر الذى يزيد من فرص خروج اليونان من منطقة اليورو.
وحصلت الحكومة بسهولة على نسبة الأصوات اللازمة لإجازة الاستفتاء وهى 151 صوتا.
اليونانيون يصوتون على شروط الدائنين
ومن المقرر أن يصوت اليونانيون بشأن ما إذا كان يقبلون أو يرفضون أحدث شروط عرضها الدائنون على أثينا من أجل الإفراج عن مليارات اليورو فى إطار صفقة إنقاذ.
ورد الشركاء الأوروبيون بشكل سلبى على إعلان الاستفتاء. ورفضوا أمس السبت طلبا من تسيبراس لتمديد برنامج الانقاذ الحالى من أجل تغطية الفترة المؤدية إلى الاستفتاء. ويعنى هذا الرفض أن من المحتمل أن تتخلف اليونان عن سداد دين رئيسى لصندوق النقد الدولى يوم الثلاثاء.
تأييد حزب سيريزا اليسارى لتنظيم الاستفتاء
وأيد تنظيم الاستفتاء نواب الائتلاف الحكومى أى حزب سيريزا اليسارى المتشدد وحلفاءه فى حزب اليونان المستقلين اليمينى وكذلك حزب الفجر الذهبى النيونازى.
وصوت ضد تنظيم الاستفتاء نواب حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) وحزب باسوط (اشتراكى) وحزب بوتامى (وسط) والحزب الشيوعى (كى كى اى).
الشعب اليونانى سيقول لا كبيرة ضد إنذار الدائنين
وكان رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس قال فى كلمة سبقت التصويت إنه واثق من أن "الشعب اليونانى سيقول لا كبيرة ضد إنذار" الدائنين خلال الاستفتاء. وبحسب نص المقترح سيكون على الناخبين اليونانيين التصويت بـ"نعم" أو "لا" على الإجراءات التى قدمها الجمعة لليونان الدائنون وذلك فى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التى انطلقت فى نهاية فبراير.
موقف مالى صعب تواجهه أثينا
لكن اليونان ستجد نفسها خلال الأسبوع الذى يفصلها عن تنظيم الاستفتاء الذى أعلنه تسيبراس بشكل مفاجئ مساء الجمعة، معرضة لخطر هزات مالية متتالية. فالثلاثاء 30 يونيو يتهددها خطر عدم تسديد قرض بقيمة 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولى. وفى اليوم ذاته تنتهى خطة المساعدة المالية التى تتمتع بها اثينا منذ 2012.
ورفضت دول منطقة اليورو السبت طلب الحكومة اليونانية تمديد هذه الخطة حتى موعد الاستفتاء معتبرة أن اليونان قطعت المفاوضات الجارية. وهو ما ينذر بقطع البنك المركزى الاوروبى فى الايام القادمة تمويل البنوك اليونانية.
والبقاء ضمن "مظلة" خطة المساعدة يشكل مع ملاءة البنوك، شروط الحصول على قروض عاجلة من البنك المركزى الأوروبى.
اقتراح بتمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر
وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، عرضت الجهات الدائنة أى الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى هذا الأسبوع على أثينا اقتراحا ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر مع رزمة من القروض بقيمة 15,5 مليار يورو (12 مليارا من الأوروبيين و3,5 مليار من صندوق النقد) فى مقابل إصلاحات وإجراءات تقشف مالية.
وتشمل هذه الخطة مساعدة فورية بقيمة 1,8 مليار يورو تضاف إليها مساعدات أخرى خلال الصيف.
رفض يونانى لمقترح الدائنين
لكن هذا الاقتراح رفضته الحكومة اليونانية معتبرة أن التمديد قصير جدا والمبلغ غير كاف والشروط قاسية جدا.
وبحسب استطلاعين نشرت نتائجهما الصحف الأحد وأنجزا قبيل الإعلان عن الاستفتاء، فإن أغلبية واسعة من الناخبين اليونانيين تؤيد اتفاقا مع الدائنين.
تأييد للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين
وفى الاستطلاع الأول لمعهد كابا لفائدة صحيفة فيما أيد 47,2 بالمائة من المستطلعين التوصل إلى اتفاق مقابل 33 بالمائة ضد و19,8 بالمائة لم يعبروا عن موقف. وكان السؤال المطروح "كيف ستصوتون إذا عرض الاتفاق على استفتاء؟".
وفى الاستطلاع الثانى لمعهد الكو لصحيفة بروتو ثيما عبر 57 بالمائة عن تأييدهم لاتفاق مع أوروبا مقابل 29 بالمائة يفضلون المواجهة.
من جانبه قال وزير المالية الألمانى فولفغانغ شويبله السبت إن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أى خطر محتمل بانتشار عدوى" الأزمة اليونانية، مؤكدا أن اليونان ما زالت "عضوا فى منطقة اليورو".
وأكد وزراء مالية منطقة اليورو فى نهاية نهار السبت أنهم سيستخدمون كافة الوسائل التى بأيديهم لضمان "استقرار" منطقة اليورو، وذلك إثر الاجتماع الأخير للدول الأعضاء بدون اليونان الذى خصص لبحث "خطة باء" (بديلة) أى كيفية مواجهة تخلف اليونان عن السداد. ويشكل ذلك سيناريو كارثيا يرتسم من وراءه شبح انهيار البنوك اليونانية.
اليونان مهددة بفوضى بنكية
واليونان مهددة فعلا بفوضى بنكية. وبدا القلق ينتشر فى البلاد وبدت الطوابير أطول من العادة السبت أمام أجهزة السحب الآلى من البنوك.
وفى الانتظار، لا تبدو الظروف ملائمة ليواصل البنك المركزى الأوروبى ومقره فى فرانكفورت مد البنوك اليونانية بالسيولة عبر آلية قروض طارئة تم تمديدها فى الآونة الاخيرة يوما آخر، ما قد يؤدى إلى إفلاس هذه المصارف.
ومنذ أشهر، تتعثر المفاوضات مع الدائنين فى شأن إصلاح نظام التقاعد والضريبة على القيمة المضافة فضلا عن مطالبة أثينا بأن تبحث منذ الآن إعادة هيكلة لدينها الضخم الذى يناهز 180 فى المائة من إجمالى ناتجها المحلى.
لكن وزراء المالية الذين يمثلون دول منطقة اليورو الـ18 قالوا "لا" السبت.
مواصلة النضال
ومع ذلك وعد وزير المالية اليونانى يانيس فاروفاكيس المعزول أكثر من أى وقت، "بمواصلة النضال" من أجل انتزاع اتفاق مع الدائنين قبل مساء الثلاثاء، موعد انتهاء مفاعيل الخطة الثانية لمساعدة اليونان.
والثلاثاء أيضا، على أثينا أن تسدد مليار ونصف مليار يورو لصندوق النقد الدولى، الأمر الذى لا يمكن أن تفى به من دون مساعدة دائنيها. أما البديل فهو العجز عن السداد الذى قد يمهد لخروجها من منطقة اليورو مع ما يعنيه ذلك من تداعيات لا يمكن توقعها.
دعوات للبنك المركزى الأوروبى
وقد دعا فاروفاكيس البنك المركزى الأوروبى إلى التحرك بحيث يسدد المال مباشرة لصندوق النقد الدولى. وقال فى مؤتمر صحفى السبت قبل مغادرته بروكسل إن "البنك المركزى الأوروبى يدين لنا بـ1,9 مليار يورو، فليعطها لصندوق النقد الدولى".
وقبل أن يغادر بروكسل اعتبر أن يوم السبت "كان يوما حزينا لأوروبا" ملاحظا أن قرار الدائنين حيال بلاده يهدد بإلحاق "ضرر دائم" بمنطقة اليورو.
من جانبه اعتبر رئيس حزب بوديموس (يسار متشدد) الإسبانى بابلو ايجليساس إن بعض الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولى "تريد خنق اليونان وتلقين درس" لليسار الإسبانى لتفادى قيام سياسة اقتصادية أخرى غير المتبعة حاليا فى أوروبا.
