أجهزة أمنية سيادية تبدأ تحقيقات موسعة فى اغتيال النائب العام.. مصادر: استجواب عناصر "أنصار بيت المقدس" المحتجزة فى السجون.. وتؤكد: جهود مكثفة لكشف أسلوب التنفيذ والمواد المستخدمة فى التفجير

الجماعات الإرهابية تحتفل بـ30 يونيو على طريقتها الخاصة.. ونفذت تفجيراتها قبل بدء خطة الداخلية فى تأمين المنشآت الحيوية والشخصيات العامة

بدأت أجهزة أمنية رفيعة المستوى، التحقيق فى حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات بمصر الجديدة صباح اليوم الاثنين، فى إطار تكليفات صارمة بضرورة متابعة الحادث وكتابة تقرير مفصل عن الجهات المتورطة فيه، وسرعة جمع معلومات عن الجماعات الإرهابية التى نفذته، وحجم المواد المتفجرة التى تم استخدامها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن الأجهزة الأمنية بدأت جمع معلومات عن الحادث، والاستماع لروايات شهود العيان الذين تواجدوا فى محيط موقع الانفجار، بالإضافة إلى معاينة السيارات التى طالها التفجير، وأثر التدمير، الذى لحق بها، جراء الانفجار الضخم، الذى استهدف موكب النائب العام، موضحة أن المواد المستخدمة فى الحادث شديدة الانفجار، وتختلف عن العبوات البدائية، التى كانت العناصر الإرهابية تستخدمها فى الفترات السابقة.

استجوب عناصر جماعة أنصار بيت المقدس

وأوضحت المصادر أن أجهزة أمنية رفيعة المستوى تحركت لاستجواب عناصر محتجزة فى السجون من جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، فى محاولة لكشف تفاصيل جديدة عن ملابسات الحادث، والمجموعات الإرهابية المتورطة فيه، وطبيعة المواد المستخدمة فى التفجيرات، بالإضافة إلى أسلوب وطريقة التنفيذ، مؤكدة أنه سيتم سؤال عدد كبير من المتهمين فى التفجيرات والحوادث الإرهابية الأخيرة عن واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن فرضت تشديدات أمنية مكثفة فى محيط موقع الحادث، بالإضافة إلى صدور تعليمات من وزارة الداخلية بضرورة اليقظة والاستعداد داخل كل الوحدات الأمنية والشرطية فى مختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة التطرف والعنف، والحوادث الإرهابية المحتملة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة.

خطة منظمة لإفساد الأجواء الاحتفالية

وأكدت المصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت فى تنفيذ خطة منظمة لإفساد الأجواء الاحتفالية التى تقيمها مؤسسات الدولة والقوى الوطنية والشعبية للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، التى أزاحت نظام الجماعة الإرهابية عن الحكم، وتعتمد فيها على تنفيذ تفجيرات فى مناطق مختلفة وتوقيتات متزامنة، قبل تنفيذ خطة الانتشار الأمنى من قبل وزارة الداخلية فى مختلف أنحاء الجمهورية لتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت المصادر أن حادث استهداف النائب العام مؤشر خطير يؤكد دعم أجهزة مخابرات أجنبية لأعمال العنف فى مصر، وتوفير دعم بالمال والسلاح لهذه الجماعات، لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار وضرب الاستقرار وخطط التنمية المستقبلية التى تقودها الدولة المصرية خلال الوقت الراهن.

وأضافت المصادر: "الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من جماعة الإخوان استبقت الجهود الأمنية التى وضعت خطتها لتأمين الأهداف الحيوية والشخصيات العامة، وكبار رجال الدولة فى يوم 30 يونيو، ونفذت خطتها قبل رفع درجات التأهب والاستعداد لدى رجال الشرطة، بما يؤكد وجود خطط وسيناريوهات جاهزة لدى تلك التنظيمات للعبث بمنظومة الأمن القومى المصرى، وإشاعة الفوضى وأجواء عدم الاستقرار فى البلاد".