وزير الاتصالات: إجراءات ضد الإدارة التنفيذية للمصرية ولا دليل على المخالفات

انتقد خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيان الصادر عن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أنها لم تكن الطريقة المثلى للتعامل فى مثل تلك الأمور، لاسيما أنه لم يغلق الباب أمامهم، على حد قوله.

وأشار الوزير، على هامش سحور "غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، أمس الأحد، إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الإدارة التنفيذية للشركة، وسط أنباء عن الاتجاه لإقالتهم، قائلا، "ممكن الناس تأخذ فرصة اللى عايز يرجع فى كلامه بس الشركة هتقوم بالإجراءات اللازمة".

حضر سحور غرفة تكنولوجيا المعلومات عدد كبير من قيادات القطاع، وعلى رأسهم وزير الاتصالات السابق المهندس عاطف حلمى، والوزير الأسبق هانى محمود، ووزير التضامن السابق الدكتور على مصلحى، بينما غاب عن السحور الدكتور محمد سالم رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات و المهندس اسامة ياسين الرئيس التنفيذي.

ووصف الوزير ما قامت به الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات، بأنه يهدف الى إثارة الرأى العام، مؤكداً أنه ليس لديه دليل لمخالفات مالية لمسؤولى الشركة قائلا، "مش عايزين نلقى التهم من غير دليل".

وقال "نجم"، على المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80? منح سعات الإنترنت بالتساوى بين الشركات وليس لـ"تى آى داتا"، التابعه لها فقط، حيث يمكن للجهاز المركزى للمحاسبات التأكد من هذا الأمر بين الأخيرة والمصرية للاتصالات، على حد قوله.

ويؤكد بعض مسئولى المصرية للاتصالات، أنهم على أتم استعداد لتخفيض الأسعار للعملاء، ولكن ليس على حساب المال العام، وأنه على شركات المحمول أن تضحى بهامش الربح من أجل العملاء وليس من خلال المصرية للاتصالات.

واستنكر عدد من قيادات الإدارة العليا للشركة ما يتم اتخاذه من خطوات تضر بصالح الشركة، على حد قولهم، حيث اتهموا وزارة الاتصالات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة.

وقال عدد من قيادات الإدارة العليا للشركة فى مذكرة رفعوها لوزير الاتصالات حصل "اليوم السابع" على نسخة منها: "نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها.

وأوضحوا انه بعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.

وتابعت المذكرة: "نؤكد بداية أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات هى إدارة محترفة، لا تتبع أى شخص بعينه، ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذين والعديد من مجالس الإدارات، والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقاً لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسى للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين".

واستكملت: "وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتغيير العضو المنتدب الذى قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالى ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى أرقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملاً خلال تلك الفترة، غير أنه للأسف أصبح من الواضح جلياً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدفًا فى الوقت الحالى سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وأن كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل وأصبح هذا الهدف أهم من تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين".

وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الاتصالات استمرت فى ممارسة ضغوطاً لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات، ووصلت إلى العمل على إقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الأول لشئون الدولى والمشغلين من منصبه دون إبداء أى أسباب، وبدلاً من أن يتولى إدارة هذا الكيان العملاق أشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على أشخاص ليس لديهم أى خبرة فى قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أى خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة.

وأضافت: "ولم يتوقف الأمر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد إلى محاولات تأجيل رخصة المحمول التى تسعى الشركة إلى الحصول عليها استنادًا على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما أظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 354 مليون جنيه وفقًا لما تم عرضه على المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أى مطالب أو خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى اهدار تلك النفقات التى تم توفيرها، مما يجعل أى مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقاً من دورهم فى تعظيم ثروة مساهمى الشركة والمحافظة على أصولها خاصة وان تلك المطالب لا تهدف سوى إضعاف هذا الكيان الوطنى العظيم عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التى تريد أن تدمر فى أسابيع ما تم بناؤه فى سنوات، كما أن تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعى الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، فى حين ان كافة التوجيهات الصادرة لها مؤخراً تتعارض مع ذلك.

وتابعت: "وحيث إن أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من اضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأى العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات ونحن على يقين بأن فى الدولة قيادات ستدخل حتماً للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصرى الذى مازال يحقق نجاحات".

وأكدت المذكرة على ما أوضحته الشركة المصرية للاتصالات مراراً على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من أن تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا فى المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصرى ورفض تمرير أى قرار يترتب عليه اهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة.

وكان الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات المهندس اسامة ياسين قد أقال المهندس سيد الغرباوى نائب الرئيس التنفيذي.

ورفض الغرباوى فى وقت سابق أثناء اجتماع خاص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ضم مسؤولى شركات الاتصالات الخاصة، تخفيض أسعار قيمة اشتراك وحدات الانترنت فائق السرعة، وهو الاجتماع الذى شهد مشادات حادة بين المسؤولين قبل أن يتم الإطاحة بمحمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.