ابن الدولة يكتب: ماذا تريد مصر من ألمانيا.. وألمانيا من مصر؟مصر ليست سوقاً استثمارياً فقط لكنها بوابة اقتصادياً وسياسياً مهمة وعربياً وأفريقياً

نقلا عن العدد اليومى...

معروف فى عالم السياسة أن العلاقات السياسية والاقتصادية لا تقوم على العواطف، لكنها تقوم على المصالح، وهناك مصالح متبادلة بين مصر وألمانيا، والعلاقات بين البلدين ممتدة منذ عقود، ومعروف أن ألمانيا ساعدت مصر كثيرا فى الستينيات عندما كانت تقيم القلاع الصناعية الكبرى، وحصلت مصر على تكنولوجيا وتدريب وخبرات متبادلة. كما شارك الألمان فى تطوير الصناعات العسكرية والمدنية المصرية، وتطوير توربينات السد العالى وغيرها، فضلا عن صناعة الإلكترونات وغيرها.

وهناك مشروع تدريب للتعليم الفنى بين مصر وألمانيا منذ عقدين وهو بحاجة للتطوير، خاصة بعد إنشاء وزارة للتعليم الفنى، والذى يمثل حجر الأساس لأى تقدم صناعى وتكنولوجى. وتمثل البعثات الدراسية والتدريبية لدى ألمانيا قاعدة مهمة لنقل الخبرات، فضلا عن الخبرات المهمة لدى ألمانيا فى التعليم والتطوير والإدارة.

وفى المقابل فإن ألمانيا تحتاج إلى مصر لكون القاهرة قاعدة مهمة للشركات الألمانية، وربما يعلم كثيرون أن الاتفاق المصرى مع سيمنز الألمانية لإقامة محطات الكهرباء والذى يساوى 8 مليارات يورو، وهو أحد الاتفاقات التى ساعدت سيمنز فى تحقيق توازن مالى واقتصادى وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا عام 2014 4.4 مليار يورو، منها صادرات مصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، وواردات بـ2.8 مليار يورو وحجم الاستثمارات الألمانية فى مصر 2 مليار و430 مليون يورو نهاية عام 2014، وألمانيا فى الترتيب الـ20 لأهم الدول المستثمرة فى مصر. وقد تقدمت بعد اتفاقات سيمنز لتقفز إلى مقدمة القائمة للدول المستثمرة بمصر. مصر تمثل سوقا واسعا ومجالا استثماريا، وألمانيا لديها الكثير من الخبرات التى يمكن أن تفيد مصر.

ولهذا كان حرص زعيم الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم فى ألمانيا على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو لقاءات مع رجال أعمال ورؤساء شركات كلها لقاءات مهمة، لكنها جزء بروتوكولى من خطوط كاملة ترسمها مصر لسياسة خارجية، وهى خريطة دولة مؤثرة، ولها الكثير من التأثير فى المنطقة والعالم. وكان مهما أن يعلن الرئيس التزام الدولة المصرية بتعهداتها القانونية والمالية تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، ولهذا حرص على لقاء عدد كبير من رؤساء الشركات الألمانية فى مجالات صناعية وتكنولوجية، مثل ديزل جروب، و«هيرنكنشت» المختصة فى معدات البناء والأنفاق، ولها علاقات مع مصر فى هذه المجالات.

هذا على المستوى الاقتصادى والمصالح التى يمكن لكل طرف تحصيلها، هذا هو ما يحدد الكثير من التحركات، أما العلاقات السياسية فهى ولا شك ترتبط فى بعض منها بالعلاقات الاقتصادى ومصر بالنسبة لألمانيا ليست فرصة استثمارية فقط، لكنها بوابة عربية وإفريقية، فضلا عن أهميتها السياسية والإقليمية.

وحتى التصريحات التى يطلقها مسؤولون كبار هنا وهناك عن أهمية ألمانيا لمصر، ومصر لألمانيا، فهى تقع ضمن علاقات دبلوماسية، ويتبقى الاتفاقات الأهم والعلاقات الأقوى وعادة لا يتم الإعلان عنها. ونقصد التعاون العلمى والسياسى وتنسيق المواقف والتصورات، وهذا لا يمنع من وجود نقاط خلاف بين مصر وألمانيا، من منظور كل طرف لبعض القضايا.

ولو نظرنا مثلا للعلاقات الألمانية الروسية أو الأوروبية الروسية نكتشف وجود نقاط خلاف واتفاق بين الأطراف، وهذا لا يمنع من استمرار العلاقات والتبادل والتعاون الاقتصادى، بل والتنسيق السياسى، لأن أوروبا بالرغم من دورانها فى الفلك الأمريكى إلا أنها تسعى دائما لإعلان وجهات نظر قد تختلف مع أمريكا أو الدول الكبرى.

هذه هى الملفات التى يفترض أن تشغل من يتابعون ويحللون العلاقات المصرية الألمانية وليس فقط الانشغال بصغائر، مثلما هو حادث اليوم وقبلها، حيث ينشغل كثيرون بجدل حول الهوامش والمظاهر ولا يركزون على ما هو مفيد ومهم، لأن بعضهم لا يعرف أهمية كل ذلك.

موضوعات متعلقة..

- ابن الدولة يكتب: دروس زيارة ألمانيا.. لا تترك الأخطاء والمغالطات للمتربصين.. مغالطات كارنيجى وصحف غربية تقول أقل من ربع الحقيقة وبعضها يفتقد للمهنية مثلما يفعل بعض إعلامنا

- ابن الدولة يكتب: أخطر ملفات الرئيس فى ألمانيا.. ملفات التعاون المصرى الألمانى تتجاوز محطات الكهرباء إلى تعاون علمى وتكنولوجى.. وكيف نجحت مصر فى إفشال مخططات إفساد الزيارة؟

- ابن الدولة يكتب: هل فهمتم رسائل الرئيس؟.. السيسى لا يعرف التصريحات الوردية ولهذا حينما تسمعه يتحدث مهددا متوعدا الفاسدين فاعلم أن ثورة قادمة لاقتلاع الفساد من جذوره