دفاع المتهم بقتل شيماء الصباغ يسأل شاهدا بالقضية عن مساحة انتشار الخرطوش

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان وعمرو محمد فوزى صادق، بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل، ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمى، إلى الشهود فى قضية مقتل شيماء الصباغ.

واستمعت المحكمة إلى شهادة "اللواء حسن عبده الدالى" وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، قائلا بعد حلفه اليمين، وردا على سؤال الدفاع عن مسار الخرطوش الذى أطلق والقادم من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب، قال الشاهد "إن هناك آثارا لارتطام الأجسام تمثل طلقات خرطوش أو أجسام موجودة على حائط شركة، ولكنى لا أستطيع تحديد آثار تلك الأجسام هل هى حدثت بتاريخ الواقعة أو بتاريخ قديم".

وسأل الدفاع الشاهد قائلا هل يمكن أن تزيد مساحة انتشار الخرطوش فى عملية الإطلاق الأولى بالكاس وبدون الكاس بالمساحات الواردة بالتقرير، فاجاب الشاهد انه بناءا على قرار النيابة باجراء تجربة عما اذا كان يمكن اطلاق خرطوش فى حالة وجود كاس إطلاق أو بدون كاس، وتم إجراء التجربة على مسافة 8 أمتار وكان هناك مساحة انتشار بدون وجود الكاس.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015، والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.