متهم بـ"رشوة موانئ بورسعيد": مستشار رئيس الهيئة طلب منى 200 ألف دولار

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، بإخراج "حسين.أ" المتهم الرابع فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة موانئ بورسعيد" لسماع تفاصيل اعترافاته، فقال "إن عمره 43 عاما، ويعمل مهندس ومالك الشركة الدولية الهندسية، وتعاقد كمقاول من الباطن مع الهيئة الهندسية لموانئ بورسعيد بمشروعين"، أولهما إنشاء ساحة انتظار شاحنات، وكان ضمن بنود العقد تسليم ثلاثة سيارات ماركة بيجو موديل 406 سنة 2012، أو ما يعادل قيمتها، حتى انتهاء المشروع وإعادتها بانتهاء المشروع، مشيرًا إلى أنها تستخدم فى تنقلات رئيس الهيئة والعاملين على تنفيذ المشروع.

وأضاف المتهم أن مستشار رئيس الهيئة وهو المتهم الثانى طلب تعديل نوعية السيارات إلى ماركات فولفو موديل s80 وبيجو موديل 508، ونيسان صنى، مما سيزيد تكلفة الشركة 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه السيارات ستظل مملوكة للشركة لحين انتهاء المشروع، مع توفير كافة مصروفات التنقلات والبنزين من الشركة.

وكشف المتهم فى اعترافاته عن أن المشروع الثانى كان عبارة عن إنشاء أسوار الجهة الغربية بميناء بورسعيد ، وبعد طرحه فى مناقصة تم إلغاؤها بالكامل، بعدما صدر قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالإشراف على المشروع بالأمر المباشر، وقام المجلس كجهة سيادية، بمخاطبته لتولى العمل بالمشروع كمقاول بالباطن، مطالبا بخفض الأسعار، مؤكدا أنه تولى المشروع، وأن مستشار رئيس الهيئة طالبه بتغيير ماركة السيارات التى سيتنقلون بها فى المشروع الجديد، بحيث تكون السيارة الخاصة برئيس الهيئة ماركة مرسيدس موديل 2015، وقيمتها 100 ألف دولار، وطالبه بالحصول على المبلغ لشراء السيارة إضافة إلى 100 ألف جنيه، بعدما زاد ثمن السيارة إلى مليون جنيها.

وأضاف المتهم : حضر مستشار رئيس الهيئة يوم الضبط إلى مقر شركتى بالتجمع الخامس، وطالبنى بـ100 مليون دولار و100 ألف جنيه، له هو الآخر بخلاف ثمن سيارة رئيس الهيئة، وعندما طلبت مهلة للتفكير، طلب منى أى مبلغ فى نفس اليوم فأرسلت السائق إلى منزلى وأحضر 40 ألف دولار و10 آلاف جنيه.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى، والمتهمون فى القضية كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، " واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.