إلقاء القبض على وزير هندى للاشتباه فى تزوير مؤهله القانونى

ذكر مسئولون أنه تم اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على سياسى هندى ينتمى لحزب معارض مناهض للفساد، وذلك للاشتباه فى تزويره لدرجة القانون الحاصل عليها.

ويزعم أن جيتندرا سينج تومار، وزير القانون فى ولاية دلهى، لم يحصل مطلقا على الدرجة التى أدرجها لدى ترشيحه فى الانتخابات المحلية فى فبراير الماضى.

وكان حزب "آم آدمي" المناهض للفساد، حقق فوزا كبيرا أثناء انتخابات دلهى، حيث تفوق على حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم على المستوى الاتحادى.

ومن جانبه، قال مانيش سيسوديا نائب رئيس وزراء دلهى، أن عملية "إلقاء القبض غير قانونية"، مضيفا أن "المسألة تنظر فى المحكمة، فما الداعى لالقاء القبض عليه؟".

من ناحية أخرى، أكد قائد شرطة دلهى أن الاجراء "يأتى فى إطار معايير القانون".

يذكر أن إلقاء القبض على تومار، جاء بعدما سجل مجلس المحاميين فى دلهى، شكوى لدى الشرطة ضد تومار الذى يواجه تهما بالغش والتآمر الجنائى، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل سبع سنوات فى حال إدانته.

وقال مصدر فى الشرطة لوسائل الاعلام المحلية أن المحققين توجهوا إلى ولاية بيهار شرقى البلاد للتحقق من درجة القانون الخاصة بتومار، إلا أنهم اكتشفوا أنها مزورة.

واتهم حزب "آم آدمي" نجيب جانج نائب حاكم ولاية دلهى، الذى أمر بإلقاء القبض على تومار، بأنه يقوم بذلك بأمر من رئيس الوزراء نارندرا مودى.

وقال أشوتوش المتحدث باسم الحزب، والذى يستخدم اسما واحدا: "هذا ليس سوى سياسة انتقام ".

وأضاف: "إنه انتقام بهاراتيا جاناتا بسبب هزيمتهم المهينة فى انتخابات الولاية وتحقيق آم آدمي لفوز ساحق.. إنهم يحاولون عرقلة سير عمل حكومة دلهي".