وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، للتحقيق فيما نسب إلى سوزان عزيز عبد الملك، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.
تحقيقات النيابة الإدارية
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن ثروت زكى على مكى، 63 سنة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً وحالياً بالمعاش بدرجة وكيل أول وزارة، وافق بصفته رئيس لجنة مديرى الإدارات قبل إحالته للتعاقد، على إعادة تعيين أنور حسانين محمود، الموظف بقطاع الأمانة العامة، رغم علمه بصدور حكم قضائى بحبسه عامين.
وأكدت التحقيقات، أن الواقعة ثابتة فى حق رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون من واقع الأوراق، وفقاً لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة، وما قرره بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف رغم صدور حكم جنائى بحبسه.
وبحسب أوراق القضية، قال ثروت مكى رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه لا يتذكر ما اعتمده من مذكرات فى هذا الشأن، وأن ذلك يرجع إلى كثرة الأعمال التى تعرض عليه، وهو ما اعتبرته النيابة دفعا لا يخرج عن كونه من الدفوع الواهية التى لا تعفى صاحبها من المساءلة.
وتبين من أوراق القضية أن محمود أحمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلال فترة عمله مديراً عاماً لشئون العاملين لم يتحر الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة أنور حسانين محمود، الموظف بقطاع الأمانة العامة، تتضمن صدور حكم قضائى نهائى بحبسه، حتى لا يتمكن من العودة للعمل مما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائى على لجنة مديرى الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.
اتحاد الإذاعة والتليفزيون
وتبين من التحقيقات، أن المتهم "محمود السيد" وافق على إعادة تعيين أنور حسانين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقام بعرض مذكرة على الأمين العام بذلك رغم علمه بصدور حكم جنائى بحبسه مما ترتب عليه إعادة التعيين، كما أدلى بأقوال أمام النيابة الإدارية تخالف الحقيقة لإخفاء الواقعة.
وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية، أن سوزان عزيز عبد الملك، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وافقت قبل إحالتها للتقاعد على إعادة تعيين "أنور حسانين" بصفتها عضو بلجنة مديرى الإدارات رغم اتصال علمها بصدور حكم جنائى بحبسه.
ذكرت النيابة فى أمر الإحالة، أنه بشأن ما نسب إلى أنور حسانين محمد، كاتب سكرتارية ومحفوظات بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، من صدور حكم قضائى نهائى ضده بالحبس عامين لعدم سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه، فإن تلك الواقعة ثابتة فى حقه من واقع الأوراق ووفقاً للحكم الجنائى الصادر ضده.
إحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة
وانتهت التحقيقات إلى إحالة ثروت زكى على مكى، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومحمود أحمد السيد محمود، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنور حسانين محمود، كاتب سكرتارية ومحفوظات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وإرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل حيال ما نسب إلى سوزان عزيز عبد الملك، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأمانة العامة.
ومن المقرر أن تنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى.
