2 سبتمبر.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى إشهار "ضحايا الاختطاف القسرى"

قررت اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، تحت الإشهار، ضد غادة والى وزيرة التضامن، للحكم بجلسة 2 سبتمبر المقبل.

وكانت المؤسسة قد تقدمت بدعوى قضائية رقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها والدكتور مصطفى جلال محافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعى، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت فى الاعتراف بالمؤسسة.

وقال إيهاب راضى، المستشار القانونى للمؤسسة، إنه فى الجلسة السابقة قرر القاضى إعطاء مهلة لمحامى الحكومة للرد والتعقيب، وفى حالة تقديم أى مستندات سيتم النظر بها فى الجلسة الأخيرة المؤجلة للأول من يوليو .

وأشار إبرام لويس الناشط الحقوقى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى استمرار المؤسسة فى العمل لحين البت فى الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة، مشيرا إلى محاولات التضييق ليس فقط على المؤسسة ولكن على باقى منظمات المجتمع المدنى فى مصر.

كما لفت لويس إلى استمرار الجهات الأمنية فى عرقلة عمل المنظمات والجمعيات الحقوقية، منوها أن عدة جهات دبلوماسية خارجية أعلنت تضامنها مع المؤسسة، وقد حضر جلسة اليوم وفد من الاتحاد الأوروبى.