وأشارت الصحيفة إلى أن عجز اليونان عن سداد ديونها هو تتويج لسلسلة كارثية من سوء التقدير من جانب الصندوق، بدأت منذ مايو 2010 عندما دعته سلطات منطقة اليورو للمشاركة فى إنفاذ مالى لليونان.
ويفترض أن يقدم الصندوق سيولة مالية طارئة للدول بشرط أن تطبق إجراءات لتضع نفسها فى طريق مستدام. وهو ما يعنى القيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية جدية وشطب الديون السيادية الزائدة، إلا أن المدير السابق لصندوق النقد، دومنيك ستراوس كان، تجاهل القواعد قبل خمس سنوات. فعندما تدخل الصندوق كان عبء الديون السيادية لليونان قد وصل إلى 133% من إجمالى الدخل القومى. إلا أن ستراوس كان أذعن لإصرار الأوروبيين على ضرورة عدم إعادة هيكلة ديون اليونان السيادية وأن تلتزم البلاد بدفع التزاماتها بالكامل.
وحملت الصحيفة مسئولية الفضيحة الحقيقية لألمانيا وفرنسا، وقالت إن القادة الأوروبيين علموا أن البنوك الألمانية والفرنسية كان تحتفظ بجزء كبير من ديون اليونان السيادية، وشطب تلك الديون كان سيعرضها لخسائر كبيرة، وربما كانوا فى حاجة إلى إنقاذ عام. وليس مستغربا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى سعيا لتجنب هذا، إلا أن مؤسسة تكنوقراطية مثل صندوق النقد لم يكن ينبغى أبدا ألا تمضى فى هذا.
