تونس تواجه تحديا للحفاظ على الديمقراطية مع محاربة الإرهاب
تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عما إذا كان بإمكان تونس أن تشن حملة على الإرهاب مع الحفاظ على ديمقراطيتها. وفى تقرير لها عن الوضع فى تونس بعد الهجوم الإرهابى على منتجع سياحى فى مدينة سوسة والذى أودى بحياة أكثر من 39 شخصا، قالت الصحيفة إن السلطات التونسية وعدت بإغلاق مساجد المتطرفين ومحاصرة حصول الإرهابيين على تمويلات واستدعت احتياطى الجيش. كما أنها تروج لقانون جديد ضد الإرهاب. وتأتى تلك الإجراءات ردا على الهجوم الذى أودى بحياة أفراد أمن وسائحين يوم الجمعة الماضية.
لكن فى حين يطالب الرأى العام التونسى برد صارم على الأعمال الإرهابية، فإن الجماعات الحقوقية والنشطاء المدنيين وبعض السياسيين يشعرون بالقلق من أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تضعف الديمقراطية الوحيدة الناشئة من ثورات الربيع العربى.
ونقلت واشنطن بوست عن سيدة أونيسى، البرلمانية المنتمية إلى حزب النهضة الإسلامى، اعتقادها أن المخاطرة فى تلك اللحظة هى المبالغة فى هذا التهديد والمساس بالحريات المدنية وحقوق الإنسان، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك..
وترى الصحيفة أن تونس حالة نادرة فى العالم العربى. وتقول إن الدول الأخرى التى شهدت ثورات جماهيرية ضد الحكام المستبدين مثل مصر وسوريا وليبيا واليمن، إما أنها عادت للاستبداد أو انزلقت إلى حرب أهلية. فى حين أن تونس على العكس شهدت عدة انتخابات حرة ونزيهة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن على عام 2011.
إلا أن تونس تواجه تهديدا متزايدا من الجماعات المتطرفة والتى كثفت من تجنيدها لأفراد جدد بعد انهيار الدولة البوليسية. وفى الوقت نفسه، أسست أفرع تنظيمى القاعدة وداعش أنفسها فى ليبيا. وكان رفيق شلى، المسئول الأمنى التونسى قد صرح أمس لوكالة أسوشيتدبرس أن المسلح الذى نفذ هجوم الجمعة الماضى قد سافر إلى ليبيا فى يناير وحصل على تدريب ذلك.
وقد سافر آلاف التونسيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات المتطرفة ومنها تنظيم داعش، والمئات منهم يعتقد أنهم قد عادوا لبلادهم كما يقول المحلل السياسى أمين غالى. وأضاف أن هذا تهديدا أمنيا خطيرا للدولة، وكيفية التعامل مع تمثل تحديا كبيرا لهم.
وكانت الحكومة التونسية قد دفعت بمشروع قانون فى البرلمان بعد الهجوم على متحف بارد وفى مارس الماضى الذى أودى بحياة 22 شخصا، واستهدف إضعاف الإرهابيين وحماية أفضل لقوات الأمن. ومن ضمن المقترحات مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يتراجع عن قانون يسمح لاحتجاز المشتبه بهم 15 يوما دون اتهام، بدلا من ستة، مع عدم التواصل مع محام أو قاض. وتقول الحكومة إن الإجراءات الجديدة ضرورية للحفاظ على الأمن.
ضحايا المشروبات المحلاة بالمكسيك يفوق قتلى الجريمة والعنف
ذكرت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية أن المكسيك تشتهر بكونها واحدة من أكثر البلدان خطورة فى العالم، لذلك قد يبدو غريبا معرفة أن المشروبات المحلاة تمثل تهديدا للحياة فى هذا البلد أكثر مما تمثله الجريمة العنيفة.
وأوضحت الصحيفة أن المشروبات المحلاة بالسكر مثل الكوكاكولا إلى جانب المشروبات المحلية المعروفة باسم "أجوا فريسكا" تقتل عددا من الناس فى المكسيك كل عام أكثر مما تفعل العصابات الإجرامية. ووجدت دراسة فى كلية فريدمان لعلوم التغذية بجامعة تافتس أن حوالى 24 ألف مكسيكى يموتون كل عام من أمراض السكر والسرطان والقلب المرتبطة بالمشروبات المحلاة. وبمقارنة هذا الرقم بعدد عمليات القتل المسجلة رسميا فى عام 2014، وهو 15.649، يتضح ما هو القاتل الأكبر فى هذا البلد الأمريكى اللاتينى.
وأشارت جلوبال بوست إلى أنه على الصعيد العالمى، يبلغ معدل وفيات المشروبات المحلاة حوالى 184 ألف، وأكثر من 70% من تلك الحالات من الوفاة يكون سببه مرض السكرى. ويقول الباحثون إن هذا أول تقرير حالى مفصل عن تأثير المشروبات المحلاة بالسكر. ومن بين أكبر 20 دولة من حيث عدد السكان شملتها الدراسة، كان معدل الوفيات الناجمة عن المشروبات المحلاة فى المكسيك هو الأعلى بفارق كبير، وبنسبة 405 حالة بين كل مليون بالغ. بينما حلت الولايات المتحدة فى المركز الثانى بـ 125 وفاة بين كل مليون بالغ، على الرغم من أن عدد الوفيات الإجمالى كان أعلى بنسبة طفيفة من المكسيك التى وصل العدد فيها إلى 25 ألفا.
وتقول "جلوبال بوست" إن معدل الوفاة من جراء تناول المشروبات المحلاة بالمكسيك مقلقا، لكن هذا ليس كل ما يثير الدهشة عند الأخذ فى الاعتبار أن هذا البلد أيضا أكبر مستهلك للصودا. فالمكسيكى العادى يتناول 43 جالون من الصودا كل عام أى أكثر بنسبة 40% تقريبا من قرينه الأمريكى الذى يحصل على 31 جالون.
شاب بريطانى يدشن حملة لسداد ديون اليونان بـ3 يورو من كل أوروبى
نشرت الصحيفة تقريرا لوكالة رويترز يذكر أن شاب بريطانى أطلق حملة على الإنترنت لجمع 1.6 مليار يورو، بهدف سداد ديون اليونان لصندوق النقد الدولى، الأمر الذى يسبب أزمة كبرى داخل الاتحاد الأوروبى ويهدد بخروج أثينا من منطقة اليورو.
وأوضحت وكالة الأنباء الدولية، الثلاثاء، أن توم فينى، بائع أحذية من لندن يبلغ 29 عاما، قام بتدشين حملة على الإنترنت لجمع تبرعات من المواطنين فى أنحاء أوروبا، إذ يمكن لكل مواطن دفع 3 يورو فقط، وهو ثمن زهيد لا يتجاوز ثمن فنجان قهوة فى مقهى باريسى، حسب قوله.
وأعلن صندوق النقد الدولى، الأربعاء، أن اليونان عجزت عن سداد دينها للصندوق ولم تتمكن من دفع مليار ونصف مليار يورو كانت مستحقة الثلاثاء 30 يونيو، مما يجعها على شفا الخروج من منطقة اليورو.
هذا بينما يصر رئيس الوزراء اليونانى أليكس تسيبراس، على إجراء استفتاء فى 5 يوليو الجارى، على شروط خطة الإنقاذ الأوروبية التى يراها ابتزازا لدولته بسبب ما تحمله من تدابير تقشف صارمة. ولحين إجراء الاستفتاء قرر تسيبراس غلق البنوك والبورصة حتى السادس من يوليو.
وفيما يؤكد فينى أن الحملة ليست مزحة فإنه وعد بإرسال بعض الهدايا للمتبرعين، كل بحسب قيمة تبرعه: فمن يتبرع بـ3 يورو يحصل بالمقابل على بطاقة بريدية من رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، ومن يتبرع بـ6 يورو يحصل على السلطة اليونانية المكونة من الجبن الفيتا والزيتون. المتبرع بـ10 يورو سيستمتع بزجاجة من شراب Ouzo التقليدى أو من النبيذ اليونانى.
مساعد وزير العدل: العدالة الناجزة أهم من الالتفاف إلى ما يقوله العالم عنا
قال المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن وضع مصر الحالى يتطلب تسريع المحاكمات وتقصير مدة الطعون، مضيفا "إننا بحاجة لتغييرات من الجذور".
وأضاف بدراوى فى تصريحات لوكالة الأسوشيتدبرس، الثلاثاء: "إذا نفذنا أحكام الإعدام فى بعض الحوادث، فهذا يعنى تحقيق الرادع"، وتابع أن العدالة الناجزة الرادعة أكثر أهمية من الالتفات والاهتمام بما يقوله العالم عنا.
من جانب أخر أشارت الوكالة الأمريكية فى تقريرها إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تشييع جثمان النائب العام هشام بركات، الذى لقى حتفه، صباح الأثنين، فى هجوم إرهابى استهدف موكبه فى حى مصر الجديدة.
وقال الرئيس السيسى إن الدولة لن تترك الإرهاب وإنها تواجه حربا ضخمة وعدو خسيس يستلزم تكاتف الجميع"، مضيفا بالقول أن "يد العدالة مغلولة بالقوانين والتى يجب أن تعدل لمجابهة التطورات التى تحدث وبما يحقق تنفيذ العدالة الناجزة فى أسرع وقت".
ووجة الرئيس كلمته إلى رجال القضاء، مشيرا إلى أن "تقديم العزاء سيكون بتقدم الدولة للأمام والسيطرة على الإرهاب والأحكام الناجزة للعدالة فى أسرع وقت". مشددا على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من قتل.
