مقترح إصلاح البنية التشريعية " كأن لم يكن"
البداية عندما انبثقت «اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية»، عن ورشة العمل التى دعت لها، «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»، بعنوان "إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية بمصر"، وذلك لمناقشة مقترحاتهم بشأن قوانين الانتخابات.
وتكونت اللجنة من: الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور عمرو الشوبكي، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، والقيادى بالتيار الديمقراطى.
اقتراح اللجنة
وعقب عدة اجتماعات للجنة خرجت بمقترح يشمل إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردى، و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة وأكدوا على أن المقترح دستورى بنسبة 100%. وأرسلوا المقترحات إلى رئاسة الجمهورية، والتى لم تأخذ بأى منها بحسب تصريحات صدرت عن عمرو هاشم ربيع عضو اللجنة، فى الوقت الذى خرج فيه قانون تقسيم الدوائر كما هو بالنسبة للقائمة "4 قوائم" على مستوى الجمهورية وعدد الدوائر الفردية استقر عند 205.
" المشروع الموحد"
كعادة حزب المحافظين الذي يسعى للظهور فى المشهد السياسى بدور القائد.. خرج الحزب بمبادرة المشروع الموحد منتصف شهر مايو الماضي، ودعا الأحزاب والقوى السياسية للتوافق حولها، وانتهت إلى مقترحات تشمل تعديل الـ16 مادة التى نص عليها تقرير هيئة المفوضين علاوة على بعض التوصيات بشأن تعديلات فى عدد القوائم ونسب الفردى والقائمة، ورفع سقف الدعاية للقوائم لتصل إلى 7 ملايين ونصف لكل قائمة تضم 15 مرشحا.
وأرسلت اللجنة خلاصة جهدها للرئاسة بعد يومين من انتهاء ورش العمل، إضافة إلى مطالبتهم بألا يزيد عدد المقاعد لكل دائرة عن مقعدين وإعادة تقسيم الدوائر التى بها 4 مقاعد لتكون دائرتين كل دائرة بها مقعدان، إضافة إلى مراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية، وهو ما خالفه قانون تقسيم الدوائر بعد اقراره فى صياغته النهائية فيما يخص عدد مقاعد الدائرة الواحدة حتى أن بعض الدوائر بها 3 مقاعد.
جلسات الحوار المجتمع تنتهى بمشاجرات
وقبل المحاولتين السابقتين من الاحزاب للمشاركة برؤيتها في قوانين الانتخابات، عقدت الحكومة ثلاث جلسات للحوار المجتمعى بين القوى السياسية والدولة متمثلة فى مجلس الوزراء، انتهت جميعها بالفشل، وشهدت جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات ثلاث مشادات كلامية، الأولى كانت بسسب الهجوم على الأحزاب الدينية والسلفيين والانتقادات.
كما انسحبت بعض رؤساء الأحزاب من الجلسات لعدم السماح لهم بإجراء مداخلة، كما كُتب نهاية الجلسات بالفشل بعد أن أكد الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إصلاح قوانين الانتخابات بأن المحكمة الدستورية أقرت النظام الانتخابى والحديث سيكون بعيدًا عما تم "دسترته" وهو ما تسبب فى عاصفة هجوم على جلسات الحوار من قبل رؤساء الأحزاب الكبيرة وأنها لم تكن دون فائدة، وكذلك اشتمالها على أحزاب غير معروفه، وأغلب المقترحات كانت تميل إلى تغيير النظام الانتخابى وقوبلت بالرفض.
الوفد: عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات كان متوقعا
وفي سياق متصل، قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن إقرار قوانين الانتخابات دون الأخذ بما تم تقديمه من مقترحات سواء من مبادرة المشروع الموحد أو لجنة إصلاح البنية التشريعية أو حتى الحوار المجتمعى كان متوقعًا، حيث قال: "من أول يوم نقاش فى الحوار المجتمعى كانت المؤشرات تؤكد أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين تسعى للتعديل وفق حكم الدستورية ".
وقال الخولى لـ"اليوم السابع"، أن موقف لجنة تعديل القوانين أثناء تصريحاتها أنها لن تتطرق فى تعديلاتها إلى ما تم "دسترته" فالعملية كانت حسابية لا أكثر ولا أقل، مشيرا إلى لجنة التعديل لم تناقش المقترحات التى تم تقديمها ومن ثم كنا نتوقع شكل القوانين.
