أسوشيتدبرس: إقرار تعديل قانون الانتخابات يزيل العقبة الأخيرة لإجرائها

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل القانون الخاص بتحديد الدوائر الإنتخابية، يزيل العقبة الأخيرة لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية التى طال انتظارها.

وقضت المحكمة الدستورية، مارس الماضى، أن النسخة الأولى من القانون غير دستورية مما تسبب فى تأجيل الإنتخابات لأجل غير مسمى. وقالت المحكمة فى حيثيات القرار أن القانون فشل فى ضمان تمثيل متساوى للناخبين مما يتطلب تعديله.

ونقلت الوكالة عن مسئول قضائى، تحدث شريطة عدم ذكر أسمه، أن النسخة المعدلة تراعى مخاوف المحكمة العليا، معربا عن أمله ألا يتم الطعن على القانون مرة أخرى.

ومع ذلك ترى الجماعات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان أن القانون تقوده المخاوف الأمنية مما يجعله يتجاهل مطالب الجماعات السياسية الناشئة التى تسعى للدوائر الصغيرة لتمكينها من المنافسة، فضلا عن إرتفاع نسبة التمثيل على أساس القوائم الحزبية.

القانون الجديد الذى وافقت عليه الحكومة هذا الأسبوع،و الذى أعدته اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، يقسم جمهورية مصر العربية إلى 205 دوائر انتخابية فردية، بجانب 4 دوائر انتخابية لنظام القوائم، بإجمالى 448 مقعدًا للفردى و120 مقعدًا للقوائم.

وتقول مزن حسن، رئيس جمعية نظرة للدراسات النسوية، التى تعمل على تمثيل أفضل للمرأة، أن تعديل القانون يركز أساسا على تقسيم المناطق التى تشكل معاقل الإسلاميين. وتضيف أنه تم التعامل مع الدوائر الإنتخابية كمسألة أمن قومى.