رفض علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين اتهام شركات التأمين الأجنبية بأنها تسعى للحصول على بيانات خاصة بالوضع الصحى للمواطن المصرى، لافتا إلى أن عملها يلزم معه أخذ موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء الأمر الذى ينفى صحة هذه الاتهامات
وأضاف الزهيرى - فى رسالة خاصة بعث بها ل "اليوم السابع " - وذلك ردا على تصريحات الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتامين والتى اتهم فيها شركات التامين الاجنبية بأنها تسعى للحصول على اسرار صحة المصريين- أنه لا توجد فى مصر شركات تامين اجنبية ولكنها شركات تامين مصرية برؤوس اموال اجنبية تعمل وفقا لقوانين الدولة وتقوم بالكامل بنسبة اكبر من 95%على اكتاف المصريين.
وأشار الزهيرى إلى أن المعلومات الخاصة بالوضع الصحى متاحة للجميع ودلل على ذلك بما يتم نشره عبر وسائل الاعلام حول عدد المصابين بفيروس c فى مصر ومجهودات الحكومة ووزارة الصحة للقضاء على هذا الفيروس
وقال الزهيرى فى رسالته " لا توجد فى مصر شركات تأمين أجنبية ولكن يوجد شركات تامين مصرية برؤوس اموال اجنبية وهذا وضع قانونى، وطبقا للقانون فان اية حصة تملك فى رأس مال شركة تامين تزيد عن 10% فانه يلزم اخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء اى أنه اذا كان هناك رؤوس موال اجنبية تساهم فى شركات التامين فان هذا الامر قد تم الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء عليه ولا اعتقد أنه سيقوم بإعطاء الموافقة لشركات تسعى للحصول على بيانات خاصة بالوضع الصحى للمواطن المصرى."
وتابع بقوله " أود التأكيد على أن كافة البيانات الخاصة بالصحة متاحة للجميع فعلى سبيل المثال نشرت كافة الجرائد الاسبوع الماضى عدد المصابين بفيروس c فى مصر فى صفحاتها الاولى ومجهودات الحكومة ووزارة الصحة للقضاء على هذا الفيروس وبالتالى فانه لا يوجد اية اسرار تتعلق بصحة المواطن المصرى وفى النهاية اود التأكيد على أن شركات التامين المصرية برؤوس الاموال الاجنبية تقوم بالكامل وبنسبة تتجاوز 95%على اكتاف المصريين اى أن العاملين بها هم اشخاص مصريين يهمهم فى النهاية تقديم خدمة جيدة للمواطن المصرى بدون النظر للحصول على معلومات تخرج عن صميم العملية التأمينية.
علاء الزهيرى: شركات التأمين الأجنبية لا تسعى للحصول على بيانات حول صحة المصريين
السبت، 11 يوليو 2015 02:24 م
علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتامين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة