وكان مجلس الوزراء التركى اتخذ قرارًا فى 27 أبريل 2012 بجواز بناء قصرٍ لرئاسة الجمهورية على أراضى غابات أتاتورك فى أنقرة، واعترضت بعض النقابات المهنية على القرار وأقامت دعاوى قضائيّة لدى مجلس الدولة من أجل وقف قرار البناء. ووافقت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة على اعتراضات الغرف المهنية بالأغلبيّة بعدما وجدت أن معها حقًا فى ذلك.
من جانبها، نشرت تزجان كاراكوش جاندان، رئيس غرفة المهندسين المعماريين، شعبة أنقرة، بيانًا، نشره موقع زمان التركى، بشأن هذا القرار قالت فيه: "لم يعد هناك مكان ليهرب إليه القصر المشيد بصورة غير قانونيّة، لأن القرار صادر عن جهة كبيرة بالدولة. يجب إخلاء القصر الأبيض على وجه السرعة، ونقل مقر رئاسة الجمهورية إلى قصر تشانكايا".
وأضافت قائلة: "إذا كان سيتم إعادة تأسيس القانون فى هذه الدولة فينبغى أولا أن يتم وضع حد لهذه الإجراءات غير القانونية التى انتهكت على مرأى ومسمع من الجميع أرض غابات أتاتورك. كما أن كل مرحلة قضائية وكل قرار صادر فى صالحنا يشير بخطوط عريضة إلى الأعمال غير القانونية التى ارتكبها مسئولو هذه الدولة".
موضوعات متعلقة..
زعيم المعارضة التركية يرفض زيارة قصر أردوغان ويصفه بـ"غير القانونى"
وكالة تركية: تكلفة قصر"أردوغان"تفوق بناء 7 معالم أثرية من بينها الأهرامات