محلب يوجه بمعاينة القنصلية الإيطالية والمبانى المجاورة وإعادة ترميمها

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم السبت، لمتابعة خطوات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بوزارة الإسكان والهيئات التابعة لها، بحضور وزير الإسكان، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ورئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان.

ووَجَّهَ رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بإجراء مركز بحوث الإسكان والبناء، معاينات لموقع التفجير الإرهابى الذى حدث اليوم بمقر القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء بمنطقة وسط البلد، للعمل على إعادة هذا المبنى العريق لما كان عليه، والتأكد من سلامة الحالة الإنشائية للمبانى والعمارات المجاورة لمقر القنصلية.

وقدم وزير الإسكان عرضًا عن متابعة مشروع استصلاح وتنمية المليون فدان، واستعراض المخطط العام لأراضى الاستصلاح، من حيث درجات الأراضى الزراعية وإمكانيات المياه الجوفية وخرائط المحاصيل الزراعية، وخرائط آبار المياه الجوفية، كما تم استعراض استعمالات الأراضى المقترحة للموقع، والوحدات التنموية المقترحة مثل الزراعات والصناعات والاستزراع السمكى ومزارع الرياح والخدمات اللوجستية.

واستعرض وزير الإسكان كافة الجوانب الخاصة بالوحدات التنموية التى يهدف المشروع إلى خلقها، وعلى رأسها قرية خدمية بإجمالى سكان يصل إلى 10 آلاف نسمة، و خمس قرى زراعية بإجمالى 25 ألف نسمة، مع استغلال المساحات الخصبة فى الزراعات المختلفة واستغلال الأراضى الزراعية الأقل فى الإنتاجية فى الأنشطة المرتبطة بالزراعة مثل الاستزراع السمكى والاسكان العمرانى والخدمات وغيرها.

وبحث الاجتماع التكليف الخاص بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للتفاوض مع الشركة الصينية التى سبق وأن قدمت عرضاً لتوفير تمويل البنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضى وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن مشروع المليون فدان، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصينى فى شهر مايو 2015. حيث أكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه تم الإتفاق على أن تتولى الشركة الصينية المساهمة فى تمويل تنفيذ البنية الأساسية لمشروع المليون فدان، وطلب الجانب الصينى بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع وسيتم التنسيق معه بشأنها، ووجه محلب بحَصْر إمكانات الحفر الموجودة للآبار التى ستتم زراعة الأراضى بها.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ مشروع الألف مصنع بمنطقة القاهرة الجديدة، وأكد وزير الإسكان أن الوزارة انتهت من توصيل كافة المرافق للمشروع، كما سيتم استخراج التراخيص المؤقتة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأضاف الوزير أنه سيتم أيضاً تقديم بعض التيسيرات للمشاركين فى هذا المشروع الهام وذلك من جانب التأمينات الإجتماعية.

وقدم رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال الاجتماع عرضاً حول مشروع تطوير قرية أطفيح الجديدة وتحويلها إلى قرية تعاونية منتجة، كتجربة رائدة ضمن مشروع تنمية قرى الظهير الصحراوى. حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً فى تنفيذ هذا المشروع الهام.

وأشار الاجتماع إلى أن الموقع المقترح لقرية أطفيح الجديدة يكتسب أهميته من موقعه المتميز الذى يجعله نقطة محورية للربط بين موانئ ومدن البحر الأحمر، ومنطقة جنوب القاهرة وشمال الصعيد، كما أن الموقع قريب من مراكز الصناعة فى منطقة شق الثعبان، ومصانع الطوب الطفلى بعرب ساعد ومصانع الأسمنت بحلوان، وكذا القرب من محطة الطاقة الكهربائية بالكريمات. ويساهم مشروع تطوير قرية أطفيح وتحويلها إلى قرية تعاونية منتجة فى رفع مؤشرات التنمية البشرية فى مركز أطفيح وفتح آفاق جديدة للعمل و النشاط الإقتصادى واستغلال موارد المركز، حيث يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة، وتصل نسبة البطالة فيه إلى 13%.

وعن الوضع الراهن لتنفيذ مخطط قرية أطفيح الجديدة، أشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه تم إنشاء 76 بيتاً ريفياً كامل التشطيب، وكذا ثمانية مبانى حكومية تضم مخبزاً وسوقاً ووحدة صحية وسنترالاً ومسجداً ومبنى شرطة ومبنى إجتماعياً، كما تم تنفيذ أعمال الطريق الرئيسى لربط القرية بطريق حلوان/الكريمات، وتنفيذ شبكة صرف صحى وشبكة المياه الداخلية وشبكات الكهرباء الداخلية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 50 مليون جنيه. كما من المقرر أن يشمل المشروع إقامة مساحات للاستثمار فى مجالات صناعية مختلفة بمساحة تصل إلى 1.2 مليون م2، وحجم عمالة متوقع يصل إلى 3390 عاملاً، و إجمالى رأس مال متوقع يصل إلى 230 مليون جنيه.