ينشر "اليوم السابع" تفاصيل مذكرة الطعن المقدم من عادل شفيق المحامى، أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد 6 متهمين بينهم موظفان بوزارة الآثار، بمعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وبعزل الموظف العام منهم من وظيفته، على خلفية اتهامهم بسرقة خرطوش الملك خوفو .
كما أن الحكم شمل أيضًا 3 ألمان بمعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، إلا أن الطعن لم يتضمن سوى المتهمين المصريين فقط دون الألمان .
وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 33723 لسنة 2013 جنايات الهرم كلا من حسب الترتيب التالى "همام أحمد حسن، جابر عبد الدايم على، محمد فاروق إبراهيم، الدوشى صادق عبد العزيز، أحمد عبد المنعم حسن، فرجانى سلامة فرج الطماطى"، بينما الألمان هم كل من "استيفان اردمان، جوتليز دومنيك، جارتيش بان جارت".
وذكر الطعن عدة أسباب أبرزها "القصور فى التسبيب، الإخلال الجوهرى بحق الدفاع، الفساد فى الاستدلال، الخطأ فى تطبيق القانون"، وغيرها من الأسباب.
وتناول الطعن السبب الأول ممثلاَ فى القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع من خلال انتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم حدوثها فى التاريخ الثابت بالأوراق، وقدم العينات من الغرف الخمس ورفعها فى تواريخ سابقة، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم السابع "استيفان أردمان"، ألمانى الجنسية، نشر على موقعه الإلكترونى اعترافًا تفصيليًا أوضح فيه أن شركة المتهم السادس فرجانى سلامة صالح القماطى، استخرجت له فى يوم 17 إبريل 2013 تصاريح لزيارة الهرم الأكبر ومقبرة الطيور .
وأضاف الطعن: أثناء تلك الزيارة سالفة البيان صاحب المتهم السادس، المتهم الثانى، جابر عبد الدايم على، وخلال زيارة الهرم كان من المسموح لهم مد سلم ورفعه إلى أن وصلوا إلى حجرة الدفن، بالإضافة إلى الحجرات الخمس باستخدام نفس السلم وخلال ذلك قام جوتليز دومينيك، المتهم الثامن، بانتزاع عينة من خرطوش الملك خوفو تقدر بحوالى 1,5 مم، فضلا عن عينة أخرى من غرفة الدفن اعترف المتهم بأخذها .
وأوضح الطعن: المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف وتأخذ به دليلاَ فى الدعوى، فقد استند الحكم المطعون فيه واعتبره اعترافاَ فى إدانة الطاعنين عن طريق ما تداوله استيفان اردمان، المتهم السابع، على موقع التواصل الاجتماعى، وأكد الطعن أن هذا الإسناد مخالفاَ للقانون إعمالاَ لنص المادة 271/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسب النص "وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاَ بارتكاب الفعل المسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه "ما يؤكد شرط الاعتراف "القضائى".
وأشار الطعن: الاعتراف الوارد فى تسجيل صوتى سواء بإذن أو بغير إذن لا تتكامل له مقومات وجود الاعتراف القانونى، حتى لو اعترف وأقر المتهم بعد ذلك بصدوره عنه، ذلك لأن إرادته فى الاعتراف معيبة، لعدم وجود اتجاه إرادته فى هذا الحديث إلى الاعتراف للسلطات بارتكاب جريمة، وأوضح الطعن أن الطرح هنا ليس بشأن بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم السابع، بل هو دفع لمصادرة حق الطاعن فى ما انتهت إليه محكمة حكم الطعن من التعويل على الأقوال التى اعتبرها اعترافا من المتهم السابع، ويعد هذا إخلالا جوهريا بحق الدفاع استوجب الفساد فى الاستدلال.
وأضاف الطعن: أن استناد محكمة الحكم المطعون فيه لقضائها بالإدانة الذى إلى النشر بث عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونسب للمتهم السابع استيفان اردمان، واتخاذه دليلاَ واعترافاَ تفصيلياَ على أن الواقعة كانت بتاريخ 14 يوليو 2013 والخاصة بالنسبة للطاعنين بتسهيل استيلائهم من السابع حتى التاسع "الألمان" بغير حق وبنية التملك على عينات أثرية من داخل الهرم الأكبر، ما يؤكد أن هذا الإسناد فى صحيح القانون درب من دروب الاستنتاج الفاسد دون دليل، فقد خلت أوراق الدعوى من دليل قاطع، مؤكدا أن ما نسب ونشر على الفيس بوك والمنسوب للمتهم السابع صحيح، فمن أين تأكدت محكمة الحكم المطعون فيه أن هذا الموقع خاص فعلياَ للمتهم السابع، على الرغم من أن إنشاء حساب على مواقع التواصل بأسماء الغير أمر كثير الحدوث ومتكرر للعديد من الشخصيات العامة، مما يعد مصدراَ خصباَ للإشاعات والأكاذيب المنسوبة لأشخاص على خلاف الحقيقة .
وأشار الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه استند على ما قام به ضابط الواقعة من تحريات من خلال اتفاقه مع صحيح القانون، وذلك يعد سرد ما قام به من تحديد شخصية الألمان وتحديد جنسياتهم وأسمائهم وأرقام جوازات السفر وتاريخ دخول وخروج المتهمين، بالإضافة إلى أن الشركة المنظمة للزيارة ليست لديها تراخيص أو سجل بوزارة السياحة، حيث توصل من خلال معلوماته أن الألمان حصلوا على عينات مقبرة الطيور والهرم الأكبر وتمكنوا من الهرب خارج البلاد .
