فريق القانون الدولى يوجه رسالة لمجلس الأمن للتدخل للإفراج عن قيادات الإخوان
وقال الفريق القانونى لجماعة الإخوان بالخارج، والذى يترأسه الطيب على، واللورد ماكدونالد أن مجلس الأمن مطلع على البيانات الموثقة من جمعيات حقوقية غير حكومية حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، حيث وجه رسالته لرئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء بالمجلس يطالبهم بالتدخل لوقف أحكام الإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسى.
الاستناد لمادتى 34 و39 من ميثاق الأمم المتحدة
وحذر الفريق القانونى الدولى لجماعة الإخوان، أن تنفيذ الأحكام سيهدد المنطقة بأكملها، مطالبين مجلس الأمن بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن على مجلس الأمن أن يتدخل وفقا للمادة الرابعة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة على أن "لمجلس الأمن أن يفحص أى نزاع أو أى موقف قد يؤدى إلى احتكاك دولى أو قد يثير نزاعا، لكى يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولى، وكذلك المادة 39 من الميثاق والتى تنص على أن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم فى ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه.
وطالب الفريق القانونى مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل وفورى بالتدخل ووقف الأحكام ضد قيادات التنظيم، زاعمين أن هذا سيؤدى إلى تهديد المنطقة بالكامل، وإجراء تحقيق فورى فى الأوضاع الأمنية فى مصر تحت المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، لدراسة إمكانية تأثيرها على الأمن والسلم فى المنطقة.
وكان الفريق القانونى الدولى قد تقدم فى وقت سابق بدعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية يطالبه فيها بمحاسبة النظام المصرى، إلا أن هذه الدعوة فشلت، بعدما رفضت المحكمة نظر الدعوى التى قدموها إليها.
خبير قانون دولى: ليس لها أى نتيجة
من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، أن هذه الرسالة غير قانونية، لأن مجلس الأمن عندما يتدخل فهو يتدخل فى معارك بين الدول، ولكن ما يحدث فى مصر لا يمكن لمجلس الأمن أن يتدخل فيه.
وأضاف سلامة لـ"اليوم السابع" أن الفريق القانونى الدولى التابع للإخوان فشل مرتين فى تدويل قضية محمد مرسى عندما بعث بدعاوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ورفضت، وكذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وتم رفضها، حيث حاولا اتهام ثوار يناير بارتكاب أعمال عنف.
وأوضح خبير القانون الدولى أن فريق القانونى الدولى لا يتعلم من الدروس المريرة، فمصر دولة ذات سيادة، كما أن المادة التى يستندون لها لا علاقة لها بما يحدث فى مصر.
