وتشمل الخطة حسب البيان على تصحيح مسار الجامعة العمالية أكاديميا وماليا وإداريا، وتفردها بدراسة متميزة لتعود بيت خبرة للقوى العاملة ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية فى المرحلة المقبلة، وذلك من خلال 5 محاور رئيسية للتطوير الأكاديمى والتنظيمي، والمالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.
كما تشمل على إجراءات تكميلية لتنفيذها، تتطلب النظر فيها من قبل مجلس الوزراء، بالإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية "سنتين" فى تخصصات "كهرباء وميكانيكا" على أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمى التالى لأستكمال البكالوريوس، فضلا على دبلوم الفندقة "سنتين"، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة "4 سنوات" للحاصلين على جيد فى الدبلوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة قبول العمال بالدراسة فى الجامعة العمالية بنظام المنح الدراسية مرة أخري.
وقد اتفق الأطراف على تشكيل لجنة لإدارة المرحلة الانتقالية من الوضع الراهن، وحتى الوصول إلى الوضع المنشود فى خطة التطوير برئاسة وزيرى القوى العاملة والهجرة، والتعليم الفنى والتدريب.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من : جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد، والدكاترة طه كامل، عميد شعبة العلاقات الصناعية، ومحمد سيد جمعة، عميد شعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية، وعبد الرحمن سعد، أستاذ بكلية هندسة شبرا، ومحمد الفاتح، مستشار وزير التعليم العالي، وكمال إمام، المستشار الدولى وخبير جودة التعليم العالي، وشريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، وإبراهيم حرك وزاة الاستثمار.
ونص قرار التشكيل أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والخبراء لتنفيذ خطة التطوير، كما يتم تشكيل أمانة فنية تتولى المهام اللوجيستية والمساعدة لعمل أعضاء اللجنة.
كما تم الاتفاق على قيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بإجراء حصر شامل لجميع أصول المؤسسة الثقافية العمالية، متضمنا تقييم لحالة تلك الأصول، على أن يتم تسليم هذا الحصر اليوم الاثنين.
وأكدت "عشري"و"يوسف" أن اللجان الوزارية لتطوير الجامعة استمرت 14 شهرا، وانتهت بإجتماعين تم فيهما الاتفاق على خطة التطوير مع الاتحاد العام وعدد من قياداته وهيئة التدريس بالجامعة، وتعهدوا ووقعوا بالتعاون لإنجاح الخطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة